أكد وزير الصحة د. حاتم الجبلي، أن تشهد الأيام المتبقية من شهر أكتوبر الجارى، إجراء أول جراحة لنقل أعضاء فى مصر، فى إطار تطبيق القانون الجديد بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا، مشيراً إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وفى السياق ذاته، أشار الجبلي إلى أنه تم إعداد قائمة بتشكيل المجلس القومي لزراعة الأعضاء، ورفعها لرئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها والإعلان عنها، بالاضافة إلى حصول11 مستشفى على ترخيص لإجراء جراحات نقل وزراعة الأعضاء، وعند صدور قانون يضع قواعد لعمليات زراعة الأعضاء وبدء تطبيقه، سوف يغلق ملف القضية التى أثارت اهتمام المجتمع المصري، باعتبارها استحداثا علمياً يتيح حياة أفضل لآلاف من المرضى، إلا أنه فى ذات الوقت يثير العديد من المخاوف والقلق، حيث أنه كانت هناك مخاوف مجتمعية تجاه هذه القضية تمت مناقشتها على مدار 14 سنة، في محاولة للخروج بهذا القانون للنور الذي تم إصداره، بعد مناقشات مستفيضة تقضى على فوضى وممارسات كل ما له صلة بزراعة الأعضاء بشكل غير أخلاقى. ومن جهه أخرى، يتطلب أن تكون أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء مادة تعليمية وتدريبية مكملة للدراسات الطبية المتخصصة وألا يمارس النقل إلا بواسطة الأطباء الحاصلين على حد أدنى من هذا التدريب في مجال الأخلاقيات، وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة حول ممارسات النقل والزراعة ذات الصلة بالإنجاب، لما يمثله هذا المجال من آثاره الخطيرة التي قد تتعارض مع الشرائع السماوية والعادات الاجتماعية، وللإعلام دور هام في نشر الوعي وثقافة التبرع بين أفراد المجتمع، وضرورة معرفة جميع المواطنين بمواد القانون وتفاصيله، وعلى المثقفين توضيحه للبسطاء والأميين باعتبارهم الأكثر عرضة لتجارة الأعضاء، وأن القانون يصر على عدم الإجبار أو الإكراه.