أعرب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن أمله في أن تشهد الأيام المتبقية من شهر أكتوبر / تشرين أول الحالي إجراء أول جراحة لنقل أعضاء فى مصر، فى إطار تطبيق القانون الجديد بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا. وأشار الجبلي حسبما جاء بجريدة "الشروق" المصرية إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وحصل 11 مستشفى على ترخيص لإجراء جراحات نقل وزراعة الأعضاء. كما أشار الجبلي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي إعداد قائمة بتشكيل المجلس القومي لزراعة الأعضاء، ورفعها لرئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها والإعلان عنها. وتعاني مصر من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر وهما السبب الرئيسي فى أمراض الشرايين والقلب والفشل الكلوي، وهناك 11% من إجمالى الوفيات بسبب فشل الكبد، وبالتالي كانت الحاجة المُلحة لممارسات نقل وزراعة الأعضاء، وكان لا بد من وجود قانون ينظم هذه الممارسات ويحد من تجارة الأعضاء البشرية المنتشرة فى جميع الدول، خاصة مع وجود فجوات اجتماعية وتزايد الفقر بها. وبصدور قانون يضع قواعد لعمليات زراعة الأعضاء وبدء تطبيقه يُغلق ملف لقضية كانت مثارا لاهتمام المجتمع المصري، باعتبارها استحداثا علميا يتيح حياة أفضل لآلاف من المرضى، إلا أنه فى ذات الوقت يثير العديد من المخاوف والقلق. وكانت هناك مخاوف مجتمعية تجاه هذه القضية تمت مناقشتها على مدار 14 سنة، في محاولة للخروج بهذا القانون للنور الذي تم إصداره، بعد مناقشات مستفيضة تقضى على فوضى وممارسات كل ما له صلة بزراعة الأعضاء بشكل غير أخلاقى. وكان هناك تخوف كبير عندما عُرضت مسودة القانون على مجلس الشورى وتمت مناقشته على مدى شهور، وكذلك مجلس الشعب والمجتمع المدني حتى اقتنعت جميع الأطراف به وتم من خلال هذه المناقشات سد جميع الفجوات بين القانون وتطبيقه، وبمجرد صدوره من مجلس الشعب وتوقيع الرئيس حسنى مبارك عليه تراجعت الممارسات اللا أخلاقية فى مجال زراعة الأعضاء بنسبة وصلت إلى 40 - 50%، ولضمان نجاح هذه الجراحات فإنه يجب أن تواكب تطبيقات القانون ضوابط أخلاقية تؤكد على ضرورة الالتزام بالحقوق الطبيعية للإنسان وتحول دون انتهاك كرامته، وأن تكون هناك دورات تدريبية متخصصة أو دبلومات مكملة في الكليات المعنية، وألا يسمح بمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا لمن حصل على قسط من التدريب في مجال أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.