أعرب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن أمله في أن يشهد شهر أكتوبر الحالي إجراء أول جراحة لنقل اعضاء في مصر في إطار تطبيق القانون الجديد رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا ، مشيرا إلي أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وحصلت 11 مستشفي علي ترخيص لإجراء جراحات نقل وزراعة الاعضاء. وأشار الجبلي - في تصريح اليوم لوكالة انباء الشرق الأوسط - إلي أنه تم خلال الاسبوع الماضي إعداد قائمة بتشكيل المجلس القومي لزراعة الأعضاء ورفعها للسيد رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاقرارها والاعلان عنها. وتعاني مصر من الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكر وهما السبب الرئيسي في أمراض الشرايين والقلب والفشل الكلوي ، وهناك 11\% من اجمالي الوفيات بسبب فشل الكبد ، وبالتالي كانت الحاجة الملحة لممارسات نقل وزراعة الأعضاء ، وكان لابد من وجود قانون ينظم هذه الممارسات ويحد من تجارة الأعضاء البشرية المنتشرة في جميع الدول خاصة مع وجود فجوات اجتماعية وتزايد الفقر بها. وبصدور قانون يضع قواعد لعمليات زراعة الاعضاء وبدء تطبيقه يغلق ملفا لقضية كانت مثارا لاهتمام المجتمع المصري باعتبارها استحداث علمي يتيح حياة افضل لالاف من المرضي إلا أنه في ذات الوقت يثير العديد من المخاوف والقلق . وكان هناك مخاوف مجتمعية تجاه هذه القضية تم مناقشتها علي مدار 14 سنة في محاولة للخروج بهذا القانون للنور الذي تم اصداره بعد مناقشات مستفيضة تقضي علي فوضي وممارسات كل ماله صلة بزراعة الاعضاء بشكل غير اخلاقي.