نفت وزارة المالية، عدم صرف الوزارة لثلث راتب القضاة تحت بند "بدل العلاج". وقالت الوزارة خلال بيان لها: إنها تعتمد الأجور سنوياً عبر الموازنة العامة للدولة لكل وزارة وجهة حكومية داخلة في مصروفات وإيرادات الموازنة، ويتم تحويلها على دفعات على مدار العام المالي بشكل دوري. وتابع: الوزارة تدعم في حالة العجز أي نفقات زائدة بحسب الحاجة للانفاق وبموجب الاحتياطيات القانونية لكل جهة حكومية، بما في ذلك وزارة العدل، مشيراً إلى أن تلك الزيادات تظهر في الحساب الختامي بنهاية كل عام مالي. وكانت أنباء قد ترددت، بعدم صرف ثلث رواتب القضاة لمدة 3 شهور، على بند بدل العلاج.