أكد مصدر بارز بوزارة المالية،أن الوزارة لم تنشغل عن صرف اعتمادات الجهات الحكومية المدرجة بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري، نظراً التجهيز لبيانات الحساب الختامي لموازنة 2013/2014 الماضية. وأضاف المصدر ل"صدي البلد"، أن الوزارة ملتزمة ببنود الإنفاق المستحقة للجهات الحكومية المختلفة في اطار المواعيد القانونية وعبر دفعات، مشيراً أنه في حالة طلب أي جهة صرف مبالغ احتياطية، لتعزيز نفقات الجهة المعينة، فإنه يستلزم خروج قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بذلك الخصوص، نظراً لعدم اختصاص الوزارة بهذا الأمر. وأشار المسئول، أنه علي الرغم من عدم انتهاء "المالية" من إعداد الحساب الختامي، إلا أن الجهات الحكومية مازالت ترد إليها مستحقاتها في المواعيد المتفق عليها، وبدون أي تعطيل. كانت أحد وسائل الإعلام قد اعلنت علي لسان مسئول حكومي، انشغال وزارة المالية، بإعداد الحساب الختامي لموازنة 2013/2014، مما جعلها تتأخر في صرف اعتمادات عدداً من الجهات الحكومية.