نفت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلاته وسائل الإعلام، بشأن وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة الجديد، نتيجة خطأ حسابي بقيمة إيرادات الضريبة بمشروع قانون موازنة العام المالي 2013/2014، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحكومة ليست بحاجة لاختلاق أية أرقام وهمية بايرادات الموازنة الجديدة، أو الوقوع في خطأ حسابي، خاصة وأن أعدادها خاضع لأساليب إلكترونية منذ سنوات، مبررة تلك الاتهامات نظرًا لطبيعة الموازنة العامة، والتي تكون بصورة معقدة، وكم هائل من البيانات والمعلومات، إلى جانب احتياجها لمتخصصين وخبراء لتوضيحها وفهمها. وأضاف البيان، أنه يمكن إهمال بعض البنود غير الهامة بالنسبة للجداول الإحصائية لمشروع قانون الموازنة العامة، تطبيقًا لارشادات أحدث دليل إحصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة علي جانبي الموازنة، بالنسبة للإيرادات والنفقات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تعرف بنظام GFS-2001، وهو يتماشى مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليًا. وأشار البيان إلى وجود مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة، وبالتالي لا يمكن عرض كافة التفاصيل لكل بند، مشيرة إلى إهمال بعض البنود وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن مشروع الموازنة الجديدة، يتضمن ملفًا كاملًا بكل الجداول الإحصائية وبنودها تفصيلًا، وتم توزيعه على أعضاء مجلس الشورى لمناقشته. ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية يتم إعدادها بناء على توقعات على أسس علمية دقيقة، وليست على أساس التخمين والتكهن، لافتًا إلى فريق عمل اعداد الموازنة بالوزارة قام بجهود خلال الاشهر الاخيرة لإجراء مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية، لإعداد موازناتها سواء للمصروفات الحتمية من اجور للعاملين المعينين بكل جهة من الجهات العامة، وما يتطلبه أداء العمل الموكلين به وستحققه تلك الجهات من إيرادات عامة، إلى جانب الاعتماد على البيانات التي تقدمها المؤسسات الايرادية كالضرائب والجمارك والضرائب العقارية. وطالب البيان وسائل الاعلام والقومي السياسية بالتحلي بالمسئولية فيما يخص الشأن الاقتصادي للبلاد، خاصة وانه سيؤدي لصعوبة الوضع الاقتصادي مما يؤثر علي مصلحة البلاد.
