شهدت الاسواق المصرية حالة من الركود خاصة الاكازيون الذى شارك فيه أكثر من 3500 محل ونتيجة لحالة الركود وقعت مخالفات عديدة من أصحاب المحلات حيث أحالت وزارة التجارة والصناعة قائمة بأسماء 1500 محل تجاري للنيابة بتهمة الأوكازيون الوهمي وحيازة سلع مجهولة المصدر وكذلك عدم إصدار فواتير عند البيع، وقررت الوزارة مد العمل بالأوكازيون حتي نهاية الشهر الجاري وذلك لتلبية احتياجات المدارس بأسعار مخفضة وتنشيط حركة المبيعات بعد أن فشلت المحلات في تصريف 60% من المخزون. ومن جانبه، أكد اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية استمرار الحملات التفتيش على المحلات للتأكد من مدي التزامها بقواعد الأوكازيون وضمان حصول المستهلك علي جميع حقوقه، وأضاف إن الوزارة قررت مد الأوكازيون لمساعدة المحلات في تصريف المخزون الراكد لديها خاصة أن بدء توقيت الأوكازيون تواكب مع دخول شهر رمضان مما دفع غالبية المواطنين إلي توجيه قوتهم الشرائية نحو شراء مستلزمات رمضان. وشدد يحيي زنانيري رئيس جمعية مصدري الملابس الجاهزة علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي المحلات المختلفة وذلك تحقيقاً لمبدأ المنافسة العادلة مع المنتجات المحلية.. موضحاً أن حجم تجارة الملابس المصرية داخل السوق بلغ 10 مليارات جنيه من اجمالي 30 مليار جنيه حجم تجارة الملابس ككل. مؤكداً أن محلات الأوكازيون تجد فرصة لتصريف هذه المنتجات خلال فترات الأوكازيون.