وضع خبراء بجامعة القاهرة في دراسة حصلت عليها "صوت البلد" وحصلت علي نسخة منها تصوراتهم إزاء التحديات ال 7 التي تواجه البنوك خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي بسبب 8 عثرات وقعت فيها سابقا، الأمر الذي دفعها إلي القيام بردات فعل عنيفة لمعالجتها أدت إلي تراجع سوق الائتمان. حيث دأبت البنوك علي التقليل من شأن توقعات بتعرضها لانكشافات أو لإعدامها بعض الديون نتيجة تعثرات تمويلية قبل الأزمة، خاصة مع أدائها الممتاز في الأعوام الماضية وتوسعها محليا وإقليميا وعالميا، وتعتمد البنوك في تعزيز ثقتها بعدم تأثرها بهذه الانكشافات علي حجم الأصول التي تملكها وتديرها مقابل الديون والقروض المشكوك فيها.. ورغم ظلال الأزمة التي ألقت بسلبياتها علي القطاع المصرفي فإن البنوك ظلت علي ثقتها خاصة مع حجم المخصصات الذي اتخذته مع كل إعلان عن أحد التداعيات الجديدة للأزمة المالية. وأظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولي التغير الواضح الذي أصاب هذه البنوك، بسبب المخصصات التي اتخذتها طوال العام الماضي، وهو ما أثر سلبا عليها، ولكن من جانب آخر نجد أن هذه النتائج تعد جيدة مقارنة بنتائج البنوك علي مستوي العالم، رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها خلال الأزمة مع تباطؤ بعض العوامل الأخري التي عززت من معدلات نمو البنوك في السابق، أهمها ركود سوق العقار، إضافة إلي انخفاض أسعار البترول وانخفاض معدلات الائتمان، وهبوط أسعار الأصول، ومع انكماش السوق أصبحت المنافسة أكبر بين البنوك إضافة إلي البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي . وتأتي هذه التحديات التي تواجه البنوك بسبب أخطاء وقعت فيها سابقا، ويحدد المصرفيون هذه الأخطاء ب 8 نقاط رئيسية كان أهمها: التوسع في الإقراض دون ضمانات كافية: تساهلت البنوك في الإقراض مع الأفراد خلال السنوات الماضية دون الاعتبار بالضمانات والملاءة المالية لهؤلاء وهو ما أوقعها في النهاية في مشكلات تعثر ديون هذه الشريحة وامتلأت القائمة السوداء في البنك المركزي بأسمائهم . سجلت نسبة تكلفة المخاطر "المخصصات/إجمالي الإيرادات" ارتفاعا ملحوظا نتيجة لارتفاع المخصصات، في 2008 - 2009 مقابل الأعوام الماضية، ويأتي هذا الارتفاع بسبب عدم الاهتمام بإدارات المخاطر وانخفاض الأداء في بعض هذه الإدارات خاصة في عدم قدرتها علي تقدير مخاطر الائتمان الحقيقية للقروض الممنوحة خاصة، ثم تخبط بعض الإدارات وعدم مواكبتها للأزمة. أضافت الدراسة أنه ظهر واضحا تخبط واضح في بعض إدارات البنوك في تعاملها مع الأزمة، الأمر الذي أدي إلي وقوع هذه البنوك في مشكلات وتعرضها لانكشافات، وهو ما دفع في النهاية إلي حدوث بعض التغيرات وإعادة الهيكلة في الإدارات العليا والمتوسطة بهذه البنوك. ليس ذلك فقط بل توسعت بعض البنوك في عملياتها مع أطراف ذات صلة مثل المساهمين الكبار في البنك أو مع أعضاء مجلس الإدارة أو مع البنوك والشركات التابعة، الأمر الذي جعلهم يحصلون علي قروض أو تمويلات أكبر من قدرتهم علي الاقتراض. وتتطرق الدراسة إلي زيادة المصاريف الإدارية ومصروفات التشغيل حيث ارتفعت مصروفات التشغيل لدي البنوك خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وشملت "رواتب ومكافآت الموظفين ومجلس الإدارة، ومصروفات عمومية وإدارية، والاستهلاكات"، ويرجع هذا الارتفاع إلي توسع البنوك في فترة الرواج في فتح فروع جديدة داخليا وخارجيا مع زيادة الإنفاق علي الموظفين بشكل كبير، ويشير المراقبون إلي أنه كان هناك بعض المبالغة والتجاوز في المكافآت التي تمت خلال سنوات الرواج، والتي لم يشعر بها أحد بسبب الأرباح الكبيرة التي كانت تحققها البنوك في هذه الفترة. وتضيف الدراسة أن هناك توسعاً غير المحسوب في الاستثمارات الخارجية: اندفعت بعض البنوك إلي التوسع الخارجي بشكل كبير وكانت تباهي بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي زاد من مخاطر هذه البنوك مع حدوث الأزمة وانخفاض قيم أصولها الخارجية رغم المؤشرات التي كانت تشير إلي تفاقم أزمة رهن العقار الأمريكية إلا انها لم تقدر حجمها الحقيقي وتأثيراتها السلبية عليها. وأضافت الدراسة أن التباطؤ في تسييل الرهونات قبل انخفاض قيمتها أدي إلي الوقوع في بعض المشاكل حيث تباطأت البنوك في تسييل الأسهم والعقارات المرهونة عند بداية الأزمة، الأمر الذي أدي إلي خسائر كبيرة بسبب انخفاض قيم هذه الرهونات، خاصة أن هناك حدا معينا متفقا عليه يقوم البنك بتسييل الرهونات عند اقتراب سعر الأصل المرهون منه، كما تساهلت بعض البنوك في عملية إعادة تقييم الأصول محل الرهن لديها.
