دخلت البنوك العاملة في السوق في منافسة حادة تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتي هذا التحرك لعدة أسباب في مقدمتها الربحية العالية التي يمكن ان تعود علي البنوك في حالة توجيه اموالها لهذه النوعية من المشروعات إذ ان نسبة السداد بها عالية جدا كما ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاديات الحديثة إذ تمثل نحو 80% من الاقتصاد العالمي. وظهر اهتمام البنوك بالمشروعات الصغيرة علي عدة مستويات أبرزها: * تأسيس إدارة متخصصة للتعامل مع مستثمري هذه المشروعات. * تخصيص نسبة من محفظة الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تصل هذه النسبة الي 5% من حجم المحفظة وربما أكثر. * الدخول في مفاوضات مع مؤسسات عالمية للحصول منها علي أموال رخيصة لإعادة اقراضها لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ابرز هذه الجهات البنك الافريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة المعونة الامريكية والوكالة الكندية وصندوق النقد والبنك الدوليان وبنك الاستثمار الاوروبي والمعونة الاسبانية. وقد حصلت عدة بنوك بالفعل علي خطوط ائتمان من هذه الجهات وعلي رأس هذه البنوك الأهلي المصري ومصر القاهرة والتجاري الدولي CIB. ومع الاهتمام المتزايد من قبل البنوك بالمشروعات الصغيرة قرر واتحاد بنوك مصر خوض هذه التجربة وذلك من منطلق الدور المهم الذي تلعبه هذه المشروعات الصغيرة في خدمة الاقتصاد القومي حيث تعتبر احدي الوسائل الضرورية للتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تحققه من زيادة الانتاج ورفع مستوي الدخل القومي والاسهام في حل مشكلة البطالة. كما انها تمثل قطاعا كبيرا مؤثرا في مجال الصناعات التحويلية والمغذية للصناعات الكبيرة. قرر مجلس ادارة الاتحاد تشكيل لجنة متخصصة من بعض البنوك المهتمة بالموضوع والجهات المختصة بالتطبيق العملي لمحاولة تقديم ورقة عمل حول مفهوم المشروعات الصغيرة والتعرف علي المعايير الواجبة الاتباع وخطوات العمل المناسبة لتعظيم المنتج النهائي لإمكان اقرارها من خلال ندوة أو مؤتمر يتبناه الاتحاد، وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعا لها تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات منها تعريف المشروعات الصغيرة، ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات ومنها انتشار البيروقراطية داخل الجهاز الحكومي، فضلا عن معاناتها من مشكلات أخري مثل "ندرة الكفاءات الفنية والعمالة الماهرة، صعوبة حصولها علي الخدمات والمساحات والمواقع المناسبة، ان اصحابها غير قادرين علي اعداد البيانات والمعلومات التي قد يتطلبها التعامل مع البنوك" كما تم تحديد العلاقة بين تنمية المشروعات الصغيرة والنظم البنكية. وانتهت اللجنة إلي أنه حتي يمكن تفعيل دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة فإن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات التي يتمثل اهمها فيما يلي: 1- ضرورة تخصيص قسم في قاعدة بيانات ال CREDIT BUREAU يخص قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر واهمية اعداد NEGATIVE LIST لهذه المشروعات. 2- يجب ادارة وتصنيف هذه المشروعات ككل منذ البداية كمحفظة وهو المطبق حاليا في كثير من دول العالم، مع ضرورة قيام البنوك المصرية بتوفير البنية اللازمة للعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، واعداد نظام مستقل لادارة المخاطر في هذا المجال وكذا إعداد نظام لتقييم الجدارة الائتمانية ال CREDIT SCOTING SYSTEM لهذه المشروعات. - توفير موارد مالية للبنوك بشروط ميسرة وتشجيعها علي فتح منافذ مستقلة للعمل في مجال المشروعات الصغيرة. كما ناقشت اللجنة العلاقة بين البنوك والجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة وانتهت اللجنة الي عدة توصيات في هذا الشأن تتمثل فيما يلي: - أهمية توفير كيان مؤسسي قادر علي تجميع الكيانات الصغيرة فيما يشبه اتحاد بينها يتولي حمايتها ويضع الضوابط الحاكمة لنشاطها فيما يتعلق بالمنافسة والجودة. - ضرورة إيجاد تكامل وتنسيق بين البنوك والجمعيات الاهلية وقيام البنوك بدعمها بالخبرات المطلوبة في المجالات المالية. اتفقت اللجنة علي عقد اجتماع لاستعراض التجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة لتوضيح اهم مقومات هذا النجاح وكذا استعراض تجارب البنوك ايضا بالنسبة للمشروعات الصغيرة التي تعرضت للاخفاق والتعرف علي اهم الاسباب التي ادت الي ذلك حتي يتسني التوصل الي توصيات محددة في هذا الخصوص يمكن للبنوك ان تسترشد بها عند تمويل تلك المشروعات.
