ويطلق أصحاب الصانع صرخات استغاثة للمسئولين لإنقاذ العديد من مصانع القرية بعد غلق 40% من إجمالي 1400 مصنع، وتقلص موسم العمل بالمصانع من 11 شهرا إلي 120 يوما فقط . "صوت البلد" ناقشت القضية مع أصحاب المصانع والمتضررين من أبناء القرية فأكدوا أن مشاكل القروض وتراكم الفوائد البنكية علي بعض أصحاب المصانع أحد أسباب انهيار الصناعة في القرية وقالوا إن ظروف الحياة الاقتصادية ومتطلباتها هي السبب الرئيسي لتدهور صناعة التريكو بسلامون، وطالبوا بمساندة الحكومة والجهات المختصة بتسهيل الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخفيض الجمارك علي الماكينات المستوردة وقطع غيارها والسماح لهم بتصدير منتجاتهم للدول المجاورة بهدف المحافظة علي ما تبقي من هذه الصناعة وإعادتها لسابق عهدها . في البداية يؤكد محمود عبد الله (صاحب مصنع): التصدير هو شريان الحياة لهذه الصناعة وغلق أبواب التصدير أمام المصنعين يعتبر عقبة كئود لاستمرارها حيث تطالبنا الحكومة بإرسال مندوبين للخارج دون تدخل منها وهو ما يعقد التصدير حيث يقون هذا الوسيط بشراء المنتجات بسعر بخس ثم يبيعها بثلاثة أضعاف ثمنها. ويضيف: نجحنا في منتصف السبعينيات في تصدير منتجاتنا إلي الكتلة الشرقية عن طريق الحكومة وكنا نعمل طوال العام ولا نتوقف سوي 15 يوما فقط كل موسم لصيانة الماكينات أما الآن ففترة العمل لا تتجاوز 120 يوما فقط، وهو ما يعتبر عبئا كبيرا علي صاحب المصنع حيث يقوم بتحمل أجر جميع العاملين خلال فترة توقف العمل حفاظا علي قوام المصنع. وطالب بفتح التصدير للدول العربية المجاورة وتحديدا السعودية حيث أنها تمتلك القدرة علي استيعاب ثلاثة أضعاف المنتجات المصرية خاصة في موسمي الحج والعمرة• كما طالب بضرورة إشراف الحكومة علي التصدير . ويقول مصطفي قشوع (مهندس): هناك سلوكيات خاطئة لعبض أبناء الحرفة حيث يشترون أصوافا بنظام الأقسام بمبالغ خيالية من التجار مقابل إيصالات أمانة وشيكات ثم يبيعونها لآخرين بسعر بخس دون الاستفادة منها، وهو ما يعرف ب"حرق الصوف" بهدف حصول الفرد علي سيولة نقدية مؤقتا مهما تضاعفت قيمتها، وهو ما أدي إلي زيادة العبء المادي علي هؤلاء الأشخاص إذ يعجزون عن سداد الأقساط، ما اضطر العديد منهم إلي التخلص من مصانعهم لسداد ديونهم أو الهروب خارج البلاد خوفا من ملاحقة الشرطة . ويضيف: بعض تجار الملابس يتعاملون مع أصحاب المصانع بنظام الأجل وهذا أدي إلي تعثر العديد من أصحاب هذه المصانع في استمرار العمل نظرا لمتطلبات السوق واحتياجه للتطوير المستمر وهو ما لا يستطيع صاحب المصنع إدراكه مع صعوبة تجميع مبالغة المستحقة بالسوق وهذا السبب كان وراء إغلاق مصنعين.
