سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في عددها الصادر ،اليوم الاثنين، الضوء على الاستقالة التي تقدم بها وزير العدل المصري المستشار أحمد مكى من منصبه. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الاستقاله من شأنه أن يشحذ الانقسام بين رئيس الجمهورية المصري د. محمد مرسي والمعارضة العلمانية، التي تتهم جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة فرض إرادتها على المؤسسات المصرية، كما أشارت إلى أن التعديلات الوزارية التي أعلن عنها الرئيس مرسي من شأنها أيضاً أن تؤدي لفرض قيود جديدة على القضاء والاستيلاء على المزيد من القوة في جميع أنحاء الوزارات.