رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" – الأمريكية – أن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، قد "أججت" الانقسام الدائر بين الرئيس مرسي، والمعارضة التي تتهم الإخوان بمحاولة أخونة الدولة، والرئيس مرسي بمحاولة فرض المزيد من القيود على القضاء، والاستيلاء عن سلطات جميع الوزارات من خلال التشكيل الوزاري الجديد. وكشفت عن أن استقالة مكي قد زادت من مخاوف المعارضة التي تري بأن استقلال القضاء بات مهددًا من قبل الجماعة؛ على الرغم من أنهم كانوا يطالبون في السابق بإعادة هيكلة المؤسسة القضائية جنبًا إلى جنب الإخوان. وأشارت إلى أن الاستقالة جاءت في خضم معركة مع الحزب الحاكم حزب الحرية والعدالة بشأن إجراءات من شأنها إجبار الآلاف من القضاة العلمانيين على الاستقالة، والتي من المحتمل أن تقوض سلطة واحدة من المؤسسات القلائل التي تراقب سلطة الرئيس المتزايدة. وقالت إن القضاء - إحدى المؤسسات القلائل التي لن تتم أخونتها بعد- برز بوصفه ساحة المعركة الرئيسية بين الإخوان المهيمنين على الحكومة، والمعارضة العلمانية، وتابعت أن المؤسسة القضائية تتعرض للهجوم من جانبين: فمن جانب فإن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حلفاء مرسي سيناقش قريبًا تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم القضاء، أما على الجانب الآخر فإن مرسي قد تعهد بإجراء تعديل كبير في المؤسسة القضائية. وأوضحت أن استقالة وزير العدل جاءت بعد أيام قليلة من اندلاع اشتباكات الشوارع التي اتسمت بالعنف التي دارت بين النشطاء العلمانيين من جانب، وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المطالبين "بتطهير القضاء" من جانب آخر، مشيرةً إلى رفض المستشار مكي لمشروع قانون جديد يُجبر ما يقرب من ربع قضاة مصر البالغ عددهم 13،000 على الاستقالة لخفض سن التقاعد، وتابعت أن المعارضة رأت أن أخونة المؤسسة القضائية هي الهدف من وراء هذا القانون الجديد. وقالت الصحيفة الأمريكية إن استقلال القضاء هو أمر حاسم بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها نهاية العام الجاري، لافتةً إلى أنه في الصيف الماضي تم حل البرلمان السابق الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه غير دستوري وبالتالي أُعلن عدم شرعية ثلث أعضائه الإسلاميين. ولفتت إلى أن المستشار مكي كان قد أشار في خطاب استقالته إلى الاشتباكات التي وقعت الجمعة، ومطالبة الإخوان والمعارضة على حدٍ سواء له بالاستقالة؛ مشيرةً إلى أن المعارضة العلمانية تنظر إليه باعتباره أحد المقربين للغاية من الرئيس مرسي. وتابعت أن حزب "الحرية والعدالة" في محاولة واضحة منه لتسوية الخلافات العامة بينما كان يواجه الرئيس مرسي اتهامات بأنه قد أصبح سلطوية، قام بالإشادة بدور مكي في تعزيز استقلال القضاء، موضحة أنه على الرغم من أن الرئيس لم يقبل استقالته بعد؛ إلا أن الكثير من المراقبين يرجحون أنه سيتم قبولها. ووصفت "الوول ستريت جورنال" خسارة مرسي استئناف حكم إعادة نظر المحكمة في تأجيل الانتخابات بمثابة "الضربة الكبرى" التي وُجهت للرئيس الإسلامي، لافتةً إلى أن المحكمة كانت قد قضت في مارس الماضي بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي دفع به الإخوان والذي شجبته المعارضة بدورها، قائلة إنه مُجحف بالنسبة لمرشحيها ويصب في صالح الجماعة. ورأت أن عقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، سيمنح المعارضة المزيد من الوقت لتكون قادرة علي تنظيم قواعدها في مواجهة شبكة الإخوان الاجتماعية القوية مما يعني أن فرصة في الفوز في سباق الانتخابات البرلمانية سترتفع. إلا أن الصحيفة تابعت في سرد مخاوفها من أنه إذا ما نجح مجلس النواب القادم في تمرير إصلاحات قضائية تصب في صالح الإسلاميين، إلى جانب خطط مرسي لإعادة تشكيل حكومته من شأنه أن يمهد الطريق لنظام سياسي أكثر مرونة في يد الرئيس الإخواني. ونقلت عن مايكل حنا - الخبير في شئون الشرق الأوسط في مؤسسة القرن – قوله: "الإصلاحات القضائية التي تسعى إليها جماعة الإخوان المسلمين لا تهدف إلى الإصلاح في حد ذاته بقدر ما تهدف إلى خلق نظام طيع في يديها.. ويبقى أن نرى عما إذا كان إعادة هيكلة الحكومة سيحقق نظامًا شاملاً أم سيعزز من سيطرة قبضة الجماعة".
