أكد خبراء فى وسائل النقل فى عدد من الدول العربية من مسئولي هيئة السكك الحديدية، أن وزراء النقل العرب يتبنون خططاً وبرامج واضحة، لتفعيل مشروعات الربط السككي بين الدول العربية بما يساهم في تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية بعضها البعض. وأشار الخبراء الى أن مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية يهدف الى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما يهدف الى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية والدولية، وحركة السياحة بين الدول العربية ومع العالم الخارجي وتخفيض تكلفتها، وذلك من خلال إستكمال الربط بين شبكات السكك الحديدية القائمة بين الدول العربية بمحاور رئيسة ذات مواصفات قياسية موحدة. وقال د.رشاد المتيني وزير النقل المصري السابق، إن التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال تطوير نظم النقل، يساهم في تسهيل حركة نقل البضائع، وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود، والذي بدوره يؤدي إلى تحرير التجارة العربية، كما تساهم في تعزيز العلاقات بين الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا، وتذليل كافة الصعوبات وتسخير كافة إمكانيات الوزارة وهيئاتها المختلفة في التخطيط والتنفيذ والمشاركة في مشروعات النقل على المستوى المحلي والإقليمي. بينما أضاف د.جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، أن إجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ينظر دوماً في متابعة التقرير الدوري حول تنفيذ مخطط الربط البري بالطرق بين الدول العربية، وكيفية إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، بالإضافة الى محاولة توحيد التشريعات والأنظمة والمصطلحات المتعلقة بشئون النقل، والقيام بالدراسات المتعلقة بهذه المشروعات وإعطاء الأولوية في الدراسة في التنفيذ للشركات العربية. فيما أوضح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تهدف إلى دعم مسيرة النقل في العالم العربي، حيث يعد هذا القطاع القاطرة التي ستسهم في دفع الاقتصاد العربي للأمام من خلال الربط بين الدول العربية، سواء في النقل البري، أو البحري، أو السككي، لافتاً إلى الجهد المبذول من قبل جامعة الدول العربية لتحقيق السوق العربية المشتركة سوف يتم بحلول عام 2020. بينما أكد مصطفى قناوي رئيس هيئة سكك حديد مصر، أن مشروع الربط يحتاج فقط إلى الجهود الصادقة، حيث يمكن لكل دولة تفعيل خطوطها الداخلية، والعمل على ربطها بأقرب دولة جارة لها وهكذا، موضحًا أن المشروع سوف يحدث نقلة في العلاقات والتجارة العربية البينية. وقال المهندس محمد الصادق، نائب رئيس هيئة السكك الحديد سابقًا بمصر إن المكتب التنفيذي العربي إتخذ قرارًا بالبدء فورًا في مشروع ربط الدول العربية بخط سكك حديد واحد، موضحًا أن هذا المشروع سوف يحدث نقلةً في مستوى وحجم الاستثمارات العربية المشتركة، وفي حركة نقل الركاب والبضائع بينهما، مقترحاً أن يكون المشروع مربوطًا بالقطار السريع الكهربائي، بالإضافة الى أن مشروع الربط يعتبر النواة الأولى والأكبر في مشروع السوق العربية المشتركة المزمع إنشاؤها بين الدول العربية، وتعول مصر الكثير على هذا المشروع لتسهيل نقل البضائع المصرية إلى الأسواق العربية. ومن الجدير بالذكر أن شبكات السكك الحديدية في الدول العربية متفاوتة من ناحية الطول والنوعية والفعالية، فالشبكة السودانية تملك أطول خطوط سكة حديدية في العالم العربي حيث تبلغ 5311 كلم، وتستخدم بشكل رئيسي لخدمة تجارة القطن وربط العاصمة الخرطوم ببور سودان على البحر الاحمر. وتحل مصر صاحبة أقدم سكة حديدية في الشرق الأوسط ثانية بطول 4955 كلم، وتربط القطارات المدن الكبرى في الساحل الشمالي ومناطق الجنوب البعيدة بالعاصمة، والجزائر ثالثة بطول 4820 كلم، وسوريا رابعة 2750 كلم، والعراق خامساً 2339 كلم، وتأتي تونس سادسة بطول 2168 كلم، والمغرب سابعاً بطول 1907 كلم. أما بالنسبة للنوعية، فمعظم الشبكات لدى الدول العربية، باستثناء السودان وجزء كبير من الشبكة التونسية، مكونة من خطوط ستاندرد "قياس 1.45 متر" وهذا يسهل من ربط الشبكات ببعضها، وتعمل غالبية القطارات في هذه البلدان على الديزل باستثناء "المغرب" الذي نجح في كهربة أكثر من نصف شبكته. كما تختلف فعالية ومدى إستخدام خطوط السكة الحديدية من بلد الى اخر بنسب متفاوتة، لكن يظهر تقدم في دول المغرب العربي في هذا المجال على دول المشرق التي تملك خدمات سكة الحديدية، فالقطارات المغربية أكثر الشبكات العربية تطوراً حيث أن أكثر من نصف خطوطها يعمل على الكهرباء، ولذلك يمكن لدول الإتحاد المغاربي تشغيل شبكة سكة حديد مشتركة.