قالت المستشار تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن الدستور الجديد أقصاها من منصبها ب"الدستورية"، بعد تقليل عدد أعضاء المحكمة، وبذلك تم إقصاؤها لحداثة التحاقها بها، لافتة إلى رفض المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، طلبها بالاستمرار بالعمل بالدستورية، بدلا من المستشار سيد مرعي نائب المحكمة المعار للخارج. وأكدت الجبالي أنها بصدد إجراء مؤتمر صحفي قريباً، لتوضيح أسباب إقصائها من الدستورية، وشرح إمكانية إعادتها، موضحة أنها ستلجأ للقضاء للحصول على حقوقها بعد إقصاء الدستور الجديد لها، وفي نفس الوقت أكدت أنها ستعود لعملها بالمحاماة. وفي نفس السياق إنتهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 233 من الدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل إنضمامهم لهيئة المحكمة، بما يعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وهم "رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو"، نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة. وقررت أيضا إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا، وتجاهلت الجمعية المستشاره تهاني الجبالى نهائياً.