انتهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة. وبناء عليه قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة. بينما قررت جمعية المحكمة الدستورية إعادة المستشار الدكتور حسن البداروي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا. واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لانها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة. واللافت أن الجمعية العامة للمحكمة اليوم لم تتطرق إلى وضع المستشارة تهاني الجبالي، رغم أنها من ضمن الخارجين من هيئة المحكمة، وفسر مصدر قضائي ذلك ل"بوابة الأهرام" بأن المحكمة لم تتطرق إليها على اعتبار أنها ستخرج من سلك القضاء تمامًا لأنها كانت محامية قبل تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا. ومن المنتظر أن ترسل الدستورية محضر جمعيتها العامة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل المحكمة وفقًا لما انتهت إليه جمعيتها العامة تنفيذًا للدستور الجديد.
