أعلن المتحدث بأسم المحكمه الدستوريه انه قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، إعادة 4 من أعضائها إلى هيئة المفوضين بها، بجانب إعادة عضو خامس إلى محكمة النقض، وإعادة العضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة، تطبيقا للدستور الجديد والمادة 233، وما جاء فيه من تحديد وضع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة، إلى أماكنهم التى كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة. وبناء عليه، قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة كل من المستشارين (رجب سليم وحمدان فهمى ومحمود غنيم وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنها آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة. كما قررت جمعية المحكمة الدستورية، إعادة المستشار الدكتور حسن البداروى إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمى إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكانين عملًا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا. واستندت المحكمة الدستورية فى ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور تقضى بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء، ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالى، لأنها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التى عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة كما رفض المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الموافقة على طلب المستشارة تهانى الجبالى، نائبة المحكمة، استمرارها فى العمل بالمحكمة، بدلا من المستشار سيد مرعى نائب المحكمة الدستورية المعار خارج البلاد لمدة 5 سنوات، وبذلك تكون الجبالى غير عضو بالمحكمة وستعود لعملها بالمحاماة
