قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من كل من وائل حمدى السعيد المحامى، والنائب السابق حمدى الفخرانى، والتى طالبا فيها إلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها لجامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، لجلسة 21 أكتوبر المقبل، وذلك لضم قضايا أخرى تطالب ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل. وكانت محكمة القضاء الإدارى أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية، والاطلاع على المذكرات والمستندات.