قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي وحمدي الفخراني "النائب السابق بالبرلمان"، والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح إلى جلسة 21 أكتوبر القادم لضم قضايا أخرى تطالب أيضاً ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل. كانت محكمة القضاء الإداري في الجلسة الماضية أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي وهي المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات وانضم إلى هذه الدعوى كل من الدكتور محمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكي بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشري. اختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.