اتهمت إيران السعودية والكويت والإمارات بإغراق السوق النفطية من خلال تجاوز حصصها المحددة في "أوبك" بهدف خفض الأسعار، وذلك قبل البدء في تطبيق الحظر الأوروبي على النفط الإيراني في مطلع يوليو المقبل. وقال المندوب الإيراني في منظمة اوبك محمد علي خطيبي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية أمس إن طهران احتجت رسميا لدى المنظمة قبل اجتماعها نصف السنوي في فيينا في 14 يونيو. وأضاف "ليس صحيحا ان تعوض دولتان او ثلاث (حصة السوق المحددة) لبلد فرضت عليه عقوبات.وعلى بلدان منظمة اوبك الا تتحرك بعضها ضد البعض الاخر". وأوضح أان السعودية ودولتين من حلفائها هي ابرز مخالف (لحصص) اوبك، مشيرا بذلك، كما ذكرت الوكالة الايرانية، الى الكويت والامارات، مؤكداً أن زيادة انتاجها هي السبب الاساسي لتراجع الاسعار في السوق العالمية. واتهم خطيبي هذه الدول بالتحرك "تحت ضغط" الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي للتخفيف من تأثير الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الاوروبي ضد ايران في يناير في اطار عقوباته على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. وأكد خبراء نفطيون أن زيادة إنتاج السعودية والإمارات والكويت جاءت تلبية لاحتياجات السوق عندما ارتفعت أسار النفط فوق 124 دولاراً للبرميل، مؤكدين أن إيران تسعى دائما باتجاه رفع أسعار النفط دون أى اعتبارات عالمية. وقد زادت الرياض منذ يناير عرضها الذي انتقل من 9.45 ملايين برميل يوميا الى اكثر من 10 ملايين برميل يوميا في ابريل، مسجلة بذلك مستوى تاريخيا، فيما تراجع العرض الايراني في الوقت نفسه 300 الف برميل يوميا، كما تفيد تقديرات اوبك. ودائما ما دافعت ايران، المنتج الثاني في اوبك، عن سعر مرتفع للنفط الذي تؤمن منه ثلثي عائداتها من العملات الصعبة. وكانت ايران تراهن على ان يؤدي حظر فرضه الاتحاد الاوروبي الذي يستورد حوالى 600 الف برميل من النفط الايراني، الى ارتفاع الاسعار. وقد عول المسؤولون الايرانيون على سعر 150 دولارا للبرميل الواحد، لكن بعد سعر 124 دولارا في اوائل مارس، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن %25 وتراجع في اوائل يونيو الى ما دون 100 دولار. من جانبه أكد الخبير النفطي عبدالحميد العوضي في تصريح لصحيفة الوطن الكويتية أن السعودية والكويت والإمارات بدأت بضخ كميات من النفط عندما بدأت الأسعار في الارتفاع متجاوزة 124 دولارا، مبينا أن دول الخليج عليها التزام عالمي لخلق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأسعار الملائمة للمستهلكين لدعم الاقتصاد العالمي المتدهور. وقال إن ضخ الكميات الزائدة من النفط هدفت إلى تقليل الأسعار ما دون 124 دولار بناء على قناعة دول المنطقة من أن سعر 100 دولار هو السعر الملائم للدول الخليجية. وأكد العوضي أن إيران دائما تدفع باتجاه رفع الأسعار دون اعتبارات عالمية وعندما فرضت العقوبات الاقتصادية والنفطية عليها لجأت للتلاعب بهدف الالتفاف حول تلك العقوبات من خلال بيع النفط الإيراني بأسعار أقل من الأسعار السوقية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة رفضت شراء هذا النفط ومن بينها دول أوروبية وآسيوية مما دفع إيران إلى اللجوء لبيع تلك النفوط إلى شركات تجارية تمتلك مصافي في بعض المناطق. وبين العوضي أن إيران قامت بتغير أعلام سفنها التي تحمل النفط الإيراني للتحايل على العقوبات الدولية، مبينا أن هناك دولا مثل العراق ليس لها سقف أعلى للإنتاج، فالكميات المنتجة في العراق في بداية يناير 2012 كما صرح مسؤول في وزارة نفط العراق بلغت 2.500 مليون برميل في اليوم ارتفع في نهاية مايو 2012 إلى 3 ملايين برميل يوميا. وذكر العوضي ان ليبيا من الدول المنتجة في "اوبك" وعندما تغير النظام كانت تنتج في بداية يناير 2012 ما يقدر ب990 الف برميل يوميا في حين بلغ اليوم انتاج ليبيا نحو 1.600 مليون برميل يوميا. وأضاف أن هذه الكميات الاضافية من جانب ليبيا والعراق اضافة الى دول خارج اوبك مثل روسيا التي تمتلك اكبر طاقة تصديرية من النفط واكبر من السعودية حيث تقدر ب14 مليون برميل يوميا تحاول دائما الاستفادة من ارتفاع الاسعار عبر ضخ كميات في السوق تصل الى 10.5 ملايين برميل يوميا. وقال العوضي "لو فكرت ايران باغلاق مضيق هرمز فان المستفيد الوحيد من هذا الاغلاق هو روسيا خصوصا ان ايران تهدد باغلاق المضيق مراعاة لمصالح روسيا".
