اتهمت إيران كلا من "السعودية والكويت والإمارات" بإغراق السوق النفطية، من خلال تجاوز حصصها المحددة في "أوبك" بهدف خفض الأسعار، وذلك قبل البدء في تطبيق الحظر الأوروبي على النفط الإيراني في مطلع يوليو المقبل. وقال المندوب الإيراني في منظمة "أوبك"، محمد علي خطيبي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس السبت: إن طهران احتجت رسميا لدى المنظمة قبل اجتماعها نصف السنوي في فيينا في 14 يونيو.
وأضاف، "ليس صحيحا أن تعوض دولتان أو ثلاث (حصة السوق المحددة) لبلد فرضت عليه عقوبات، وعلى بلدان منظمة أوبك ألا تتحرك بعضها ضد البعض الآخر". وأوضح أن السعودية ودولتين من حلفائها هي أبرز مخالف (لحصص) أوبك، مشيرا بذلك، كما ذكرت الوكالة الإيرانية، إلى الكويت والإمارات، مؤكدا أن زيادة إنتاجها هي السبب الأساسي لتراجع الأسعار في السوق العالمية.
واتهم خطيبي هذه الدول بالتحرك "تحت ضغط" الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي ضد إيران، في يناير، في إطار عقوباته على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وأكد خبراء نفطيون أن زيادة إنتاج السعودية والإمارات والكويت جاءت تلبية لاحتياجات السوق، عندما ارتفعت أسعار النفط فوق 124 دولارا للبرميل، مؤكدين أن إيران تسعى دائما باتجاه رفع أسعار النفط دون أي اعتبارات عالمية. وكانت إيران تراهن على أن يؤدي حظر فرضه الاتحاد الأوروبي الذي يستورد حوالي 600 ألف برميل من النفط الإيراني، إلى ارتفاع الأسعار. وقد عول المسؤولون الإيرانيون على سعر 150 دولارا للبرميل الواحد، لكن بعد سعر 124 دولارا في أوائل مارس، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن 25%، وتراجع في أوائل يونيو إلى ما دون 100 دولار.
من جانبه، أكد الخبير النفطي، عبد الحميد العوضي، في تصريح لصحيفة الوطن الكويتية، أن السعودية والكويت والإمارات بدأوا بضخ كميات من النفط، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع متجاوزة 124 دولارا، مبينا أن دول الخليج عليها التزام عالمي لخلق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأسعار الملائمة للمستهلكين لدعم الاقتصاد العالمي المتدهور. وقال: إن ضخ الكميات الزائدة من النفط هدفت إلى تقليل الأسعار ما دون 124 دولار بناء على قناعة دول المنطقة من أن سعر 100 دولار هو السعر الملائم للدول الخليجية.
