اتهمت إيران السبت السعودية والكويت والإمارات ب"إغراق السوق" النفطية من خلال تجاوز حصصها المحددة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الأسعار قبل البدء بتطبيق الحظر الأوروبي على النفط الإيراني في الأول من تموز/يوليو. وقال المندوب الإيراني في منظمة أوبك محمد علي خطيبي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ان طهران احتجت رسميا لدى المنظمة قبل اجتماعها نصف السنوي في فيينا في 14 حزيران/يونيو. وأضاف "ليس صحيحا ان تعوض دولتان أو ثلاث (حصة السوق المحددة) لبلد فرضت عليه عقوبات. وعلى بلدان منظمة أوبك إلا تتحرك بعضها ضد البعض الأخر". وأوضح ان "السعودية ودولتين من حلفائها هي ابرز مخالف (لحصص) أوبك"، مشيرا بذلك، كما ذكرت الوكالة الإيرانية، إلى الكويت والإمارات. وأضاف ان زيادة إنتاجها هي "السبب الأساسي لتراجع الأسعار في السوق العالمية". واتهم خطيبي هذه الدول بالتحرك "تحت ضغط" الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي ضد إيران في يناير في إطار عقوباته على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وقد زادت الرياض منذ يناير عرضها الذي انتقل من 9,45 ملايين برميل يوميا إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا في نيسان/ابريل، مسجلة بذلك مستوى تاريخيا، فيما تراجع العرض الإيراني في الوقت نفسه 300 إلف برميل يوميا، كما تفيد تقديرات أوبك. ودائما ما دافعت إيران، المنتج الثاني في أوبك، عن سعر مرتفع للنفط الذي تؤمن منه ثلثي عائداتها من العملات الصعبة. وكانت إيران تراهن على ان يؤدي حظر فرضه الاتحاد الأوروبي الذي يستورد حوالي 600 ألف برميل من النفط الإيراني، إلى ارتفاع الأسعار. وقد عول المسئولون الإيرانيون على سعر 150 دولارا للبرميل الواحد، لكن بعد سعر 128 دولارا في أوائل مارس، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن 25% وتراجع في أوائل يونيو إلى ما دون 100 دولار. والعلاقات بين إيران وبلدان الخليج في ادني مستوياتها منذ سنة بسبب الأزمات في البحرين وسوريا وعودة التوتر بسبب ثلاث جزر تتنازع عليها كل من طهران وأبو ظبي. Comment *