غيبوبة وتفشي الفساد بين المسئولين أصبح مثل السرطان المميت فالجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الإسماعيلية تتعرض لأكبر عملية فساد يشهدها التاريخ•• تخضع الجمعيات الزراعية التعاونية لإشراف المراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية التابعة لقطاع استصلاح الأراضي طبقا لأحكام قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته بوزارة الزراعة التي تقع أراضيها خارج زمام المحافظات ب 2 كيلو متر للقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن التصرف في الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة التي تقع أراضيها داخل زمام المحافظات وهي الأراضي ولاية إدرات الأملاك الأميرية بديوان عام المحافظات للقانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1991 • - أموال الجمعيات في حكم المال العام ويطبق عليها أحكام التجريم الخاصة بجرائم الموظف العام فمجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1937 و122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته• - خلال الفترة بين 1977 وحتي 1988 تم إشهار 30 جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي داخل نطاق محافظة الإسماعيلية وتم تخصيص مساحة 109763 فدانا أرض بور من الظهير الصحراوي للمحافظة بغرض تقسيم وتوزيع تلك الأراضي علي أعضائها لزراعتها وسداد ثمنها للدولة وينقسم اجمالي المساحة إلي 61272 فدانا لعدد 8 جمعيات داخل زمام المحافظة وعدد 48491 خارج زمام المحافظة لعدد 22 جمعية • وبتاريخ 1969/9/11 وافق مجلس الوزراء علي مساهمة الدولة في تكلفة الاستصلاح في بعض الجمعيات المتعثرة داخل زمام المحافظة بنسبة 50% من قيمة تكاليف البنية الأساسية تحت إشراف الجهة الحكومية وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية••• وتم إسناد هذه الأعمال لبعض شركات استصلاح الأراضي وهي العقارية وساهمتة البحيرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تتحمل الجمعيات التسعة نسبة 50% من القيمة• - بالرجوع للمسئولين بالمراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية بالإسماعيلية••• تبين التزام بعض الجمعيات في سداد مستحقات الدولة من ثمن الأراضي وكذلك تنفيذ أعمال الاستصلاح المطلوبة لزراعة تلك الأراضي مما يحقق الغرض من إنشائها• - عدم قيام العديد من الجمعيات بسداد مستحقات الدولة من ثمن الأراضي المخصصة لهم وكذلك تقاعس المسئولين بالجهات المالكة في المطالبة بحقوق الدولة منذ سنوات وذلك في جمعيات العلمية والشباب "1،2،3،4" وشرق البحيرات الأولي وسيناء والقنطرة شرق للأراضي المستصلحة والإسماعيليةالجديدة التعاونية الزراعية وهيئة التعمير• - بلغت مساحات الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها علي مستوي المحافظة 67749 فدانا بنسبة 62% من اجمالي الأراضي المخصصة من الدولة للجمعيات وهذا يعني أن هناك مساحة 42014 فدان لم يتم الاستفادة منها ويرجع ذلك لأسباب عديدة• - قيام بعض الجمعيات بمخالفة شروط تخصيص الأراضي واستخدامها في الاستزراع السمكي مثل جمعية السرور والعبور التعاونية الزراعية حيث بلغت المساحة المستزرعة سمكيا في الجمعية الأولي 4750 فدانا بنسبة 95% من الأراضي المخصصة لها• ومساحة 2000 فدان بالجمعية الثانية بنسبة 41% من اجمالي المساحة المخصصة لها مما أفقد تلك الجمعيات أهم شروط تخصيص الأرض لها وهي الاستزراع النباتي • - خلال شهر فبراير ومارس 2008 تم المرور الميداني علي جمعيات الصحابة والعلمية والاصلاح للوقوف علي ما تم من أعمال البنية الأساسية وتبين إنشاء خطوط ري بالجمعيات رغم عدم الحاجة إليها لقيام الأعضاء بعمل قنوات ومجاري لمياه الري بجوار تلك الخطوط تخدم الأراضي المستزرعة ودون الحاجة للخطوط المنشأة مما يعد اهدارا للمال العام• - عدم استكمال البنية الأساسية وترك ما تم إنشاءه من خطوط ري وبيارات بالعراء منذ سنوات مما يعرضها للتلف والتآكل والردم مما يعد اهدارا للمال العام الذي يقدر بحوالي 16 مليون جنيه في جمعية الصحابة والجمعية العلمية لاستصلاح الأراضي وكذلك سوء التخطيط الذي أدي إلي إنشاء بعض خطوط الري خارج زمام بعض الجمعيات مثل جمعية الصحابة• - اجمالي المبالغ المنصرفة من ميزانية الدولة علي أعمال البنية الأساسية بالجمعيات المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء داخل نطاق محافظة الإسماعيلية بلغ حوالي 163 مليون جنيه في حين أن اجمالي المبالغ المسددة من الجمعيات الملتزمة بلغت حوالي 6.8 ميلون جنيه بنسبة 9.6% من المبالغ المستحقة علي الجمعيات حيث إن سداد مستحقات الدولة في هذا الشأن يتم تحصيلها في مقر الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة• -السبب الرئيسي لتردي الأوضاع في الجمعيات وحدوث قصور في الأعمال المنفذة يرجع إلي سوء التخطيط وسوء الإدارة للمسئولين بالهيئة العامة للمشروعات الزراعية والمكلفين بالإشراف علي تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمساهمة الدولة في أعمال البنية الأساسية حيث إنه لم يتم التعاقد مع عدد 5 جمعيات من اجمالي 9 جمعيات التي تم تنفيذ أعمال البنية الأساسية بها ولم يتم أخذ اقرارات علي هذه الجمعيات الأمر الذي أدي إلي التهريب من سداد المبالغ المالية المستحقة عليها للدولة ومع ذلك صدرت قرارات من مجلس إدارة الهيئة في عام 2003 باستئناف الأعمال في الجمعيات غير الملتزمة بالسداد مما أدي إلي اهدار المال العام بما لا يقل عن 16 مليون جنيه قيمة الأعمال المنفذة علي الطبيعة وغير المستغلة منذ سنوات مما يعرضها للتلف من تأثير العوامل الجوية• - الخلاصة أن وراء اهدار المال العام الذي يقدر بحوالي 163 مليون جنيه هي الإدارة الفاسدة من المسئولين بالهيئة العامة للمشروعات الزراعية وسوء التخطيط وكذلك فساد بعض مديري الجمعيات وأعضاء مجالس الإدارة والتجارة في الأراضي والتربح من بيع الأراض وإعادة التخصيص ونقل الملكية وتقنين أوضاع بعض المعتدين علي أراضي الأعضاء وكذلك تقصير المسئولين في الهيئة العامة للمشروعات الزراعية في مطالبة الجمعيات غير الملتزمة بمستحقات الدولة• وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وخاصة حالات الاستزراع السمكي والتي تعد مخالفة صريحة كانت تستوجب السحب الفوري لهذه الأراضي من الجمعيات التي ارتكبت هذه الجريمة• ونطالب بقيام وزارة الزراعة والأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا علي أموال وممتلكات الدولة ضد القيادات الفاسدة والتي أدت إلي إهدار المال العام للدولة وعدم ادخال المساحات المنزرعة المخصصة لتلك الجمعيات مرحلة الإنتاج الزراعي حتي الآن مما جعلها عرضة للتعديات ومساحتها 42014 فدانا بمحافظة الإسماعيلية فضلا عن عدم تحصيل مستحقات الدولة حتي الآن•
