تتعدد الجهات المسؤولة عن الأراضى فى مصر، وتتداخل اختصاصاتها، بالإضافة إلى أحقية المحافظين وعدد من الوزراء فى منح الأراضى، ويصل عدد الهيئات المسؤولة عن ملف الأراضى إلى 13 وزارة، أبرزها الاستثمار والسياحة والصناعة والزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية، والداخلية، وتتبع هذه الوزارات هيئات أخرى لها حق التصرف فى الأراضى، ويصل عددها الى 12 هيئة أبرزها الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وتتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة، وأنشئت وفقاً للقرار الجمهورى رقم 269 لسنة 1975 للقيام بأعمال حصر وتصنيف الأراضى البور والصحراوية وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات استغلال وتنمية الأراضى البور والصحراوية المستصلحة. وشهدت الهيئة استقالتين متتاليتين لمديريها التنفيذيين الأخيرين وهما محمود عبدالبر وأيمن المعداوى بعد فترة خدمة استمرت 8 أشهر فقط، ويتولى حالياً إبراهيم العجمى، منصب المدير التنفيذى، ويتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و11 عضواً تتنوع اختصاصاتهم بين بحوث الصحراء والتخطيط والرى والموارد المائية. وتتولى الهيئة عمليات البيع والتنازل عن الأراضى الصحراوية المستصلحة وغير المستصلحة للأفراد والشركات وتضع عدة شروط لتملك الأراضى، منها أن يكون الهدف من التملك هو الاستصلاح والزراعة فقط، ويحتاج إنشاء مبان للخدمات أو مشروعات أمن غذائى على هذه الأرض تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقة الجهة المعنية طبقاً للقوانين والقرارات، ولا يتم الحصول على أراض بغرض إقامة مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى المنصوص عليها فى المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون 341 لسنة 1981، إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة الجهة المعنية وسائر موافقات الجهات المعنية للمشروع حسب طبيعته، وموافقة مجلس ادارة الهيئة، والاعتماد من مجلس الوزراء، ويتم تحديد ثمن الفدان لجميع الأراضى، وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وتطبيقا للمادة (12) من القانون 143 لسنة 1981 يستفيد من التملك المصريون فقط، إلا أن القانون استثنى من ذلك سلطات رئيس الجمهورية، إذ يجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون. وتتم هذه الإجراءات عن طريق الإدارة المركزية للملكية والتصرف فى الهيئة. وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان، وتم إنشاؤها بعد 4 سنوات من هيئة التنمية الزراعية، طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1979، وتستهدف الهيئة – كما هو وارد فى قرار الإنشاء وخلق مراكز حضارية جديده تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة. وتقسم المدن الجديدة التى تملكها إلى 3 أجيال هى مدن الجيل الأول مثل العاشر من رمضان و15 مايو و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة ودمياط الجديدة، ومدن الجيل الثانى مثل بدر والعبور وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة والنوبارية الجديدة والشيخ زايد، ومدن الجيل الثالث مثل الشروق والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة والفيوم الجديدة وأخميم الجديدة. وتعرضت الهيئة لهجوم من المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، منذ عام فى تصريح شهير تناقلته الصحف وقتها قال فيه إن الفساد فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من نظيره فى المحليات، وطالب فى ذلك الحين بأن تخضع أراضى الدولة للمحليات وليس للهيئة. وقد شهدت الهيئة عدة وقائع فساد، كان أبرزها تلك التى حكم فيها على الدكتور أشرف كمال، مساعد نائب رئيس الهيئة، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 800 ألف جنيه بعد إدانته بالحصول على رشوة لتخصيص أراض تابعة للهيئة. وتتبع هيئة التنمية السياحية وزارة السياحة، تم إنشاؤها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 425 لسنة 1992 بهدف طرح وعرض الأراضى المملوكة للدولة خارج كردونات المحافظات للمستثمرين لإقامة مشروعات التنمية السياحية، يتولى رئاسة الهيئة المهندس خالد مخلوف، فى يناير الماضى رصدت هيئة الرقابة الإدارية عدداً من المخالفات فى الهيئة وصل عددها إلى 330 مشروعا ثبت أنها مخالفة تتواجد بجميع مناطق التنمية السياحية، منها 57 مشروعا فى العين السخنة، و126 فى البحر الأحمر، و41 فى طابا ونوبيع، وحوالى 60 مشروعاً فى شرم الشيخ، و42 مشروعاً فى رأس سدر، و4 مشروعات فى الساحل الشمالى. وأصدر رئيس الجمهورية قراراً رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تتبع وزارة التجارة والصناعة ومن اختصاصاتها تخصيص الأراضى وإصدار الموافقات المبدئية للمشروعات بالمناطق الصناعية الجديدة، ولها الحق فى تحديد الأراضى، التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. كما صدر القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد صلاحيات واختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التى تخضع لولايتها كل الأراضى فى نطاق 200 متر من شواطئ البحيرات وتخصيصها للاستزراع المائى والإنتاج السمكى. وينظم القرار رقم 70/1986 قواعد تخصيص وتأجير الأراضى ولاية الهيئة لإقامة المفرخات والمزارع السمكية. وبجانب تلك الهيئات، يمتلك وزير المالية الحق فى بيع بعض أصول الدولة، ووزير الاستثمار يمتلك نفس الحق فى أملاك القطاع العام، يضاف إلى ذلك حق المحافظين فى بيع الأراضى فى محافظاتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء، الذى سبق أن خصص 127 فداناً لجامعة «النيل» دون أن يرجع إلى جهة من الجهات بصفة استشارية أو لإبداء الرأى.
