أصدرت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة - اليوم، الأثنين - قرار بتأجيل الطعن المقام من الرئيس السابق حسني مبارك، ود.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم القضائي الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه، لقطعهم خدمة "الاتصالات والمحمول" أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع، والتعقيب علي تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما قررت المحكمة ضم جميع الطعون المقامة من "مبارك والعادلي ونظيف"، ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة الموضوع. وفي نفس الصدد، طالب المحكمة من هيئة قضايا الدولة إيداع صورة رسمية من محضر استماع لجنة 20 يناير التي انعقدت برئاسة د. أحمد نظيف بالقرية الذكية، وإيداع جميع القارارات والتعليمات التي صدرت من غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والتي اجتمعت بسنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قطع الاتصالات من يوم 21 إلي 28 يناير، والافادة عما تم بشأن التحقيقات التي تمت بخصوص قطع الاتصالات في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل اعتباراً من 28 يناير حتى عودتها.