أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء بالنسبة للمواطن الذي يقوم بسداد كامل قيمة المخالفة وعدم رغبته في تقسيط المبلغ. ويتيح قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" تقسيط قيمة التصالح التي تحددها اللجنة الهندسية المشكلة في كل محافظة بالنسبة للعقار المخالف، ويسددها المواطن. وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مدبولي، اليوم السبت، مع كتاب وإعلاميين وصحفيين في القليبوبية حول ملف التصالح في مخالفات البناء في محافظة القليوبية. وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بالبناء مرة أخرى على قيراط من الأراضي الزراعي، مضيفًا أنه كان من الوارد ألا تواجه الدولة ملف مخالفات البناء ويتم استمرار نزييف البناء على الأراضي الزراعية ثم تجد مشكلة حقيقة فى توفير الغذاء للمواطنين، الأمر الذي دفع الدولة للتحرك واتخاذ إجراءات تعمل على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع حد للأخطاء المتمارسة على مدى عقود طويلة من التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حتى لا تتفاقم في المستقبل، موضحًا مصر فقدت منذ 2011 فقط 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية شديدة الخصوبة، وأن البديل هو اللجوء إلى الصحراء حيث إن تكلفة الاستصلاح تكلف الفدان الواحد من 150 إلى 200 ألف جنيه حتى تحول هذه الأراضي إلى أرض صالحة للزراعة. وأوضح مدبولي أن الدولة لا تهدف من التصالح في مخالفات البناء عقاب المواطنين أصحاب العقارات والوحدات المخالفة بل خدمتهم لتقنين أوضاعهم، مضيفًا " الهدف أن يكونوا في النور، بدل من تعرضهم للفساد والتحايل للحصول على الخدمات، ونريد أن يكون وضعك قانونى من خدمات مياه وكهرباء من خلال التقنين وهذا هو الهدف الرئيسي من قانون أننا ندخل الكتلة الهائلة من الوحدات المخالفة حتى تكون رسمية"، لافتًا إلى أن البناء غير المخطط يصل ل 50% من البناء في مصر. هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء في الريف لتكون 50 جنيهًا للمتر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الأهالي في الريف. ويشار إلى أن قانون "التصالح فى بعض مخالفات البناء" حدد 50 جنيهًا حد أدنى للمتر عند التصالح بالنسبة للعقار المخالف و2000 جنيهًا حد أقصى. وجدد مدبولي مطالبته للمواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر، مؤكدًا أن المواطنين بدأوا في الاقتناع بأن هذا القانون في مصلحتهم. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء بالنسبة للمواطن الذي يقوم بسداد كامل قيمة المخالفة وعدم رغبته في تقسيط المبلغ. ويتيح قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء" تقسيط قيمة التصالح التي تحددها اللجنة الهندسية المشكلة في كل محافظة بالنسبة للعقار المخالف، ويسددها المواطن. وجاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مدبولي، اليوم السبت، مع كتاب وإعلاميين وصحفيين في القليبوبية حول ملف التصالح في مخالفات البناء في محافظة القليوبية. وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بالبناء مرة أخرى على قيراط من الأراضي الزراعي، مضيفًا أنه كان من الوارد ألا تواجه الدولة ملف مخالفات البناء ويتم استمرار نزييف البناء على الأراضي الزراعية ثم تجد مشكلة حقيقة فى توفير الغذاء للمواطنين، الأمر الذي دفع الدولة للتحرك واتخاذ إجراءات تعمل على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع حد للأخطاء المتمارسة على مدى عقود طويلة من التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حتى لا تتفاقم في المستقبل، موضحًا مصر فقدت منذ 2011 فقط 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية شديدة الخصوبة، وأن البديل هو اللجوء إلى الصحراء حيث إن تكلفة الاستصلاح تكلف الفدان الواحد من 150 إلى 200 ألف جنيه حتى تحول هذه الأراضي إلى أرض صالحة للزراعة. وأوضح مدبولي أن الدولة لا تهدف من التصالح في مخالفات البناء عقاب المواطنين أصحاب العقارات والوحدات المخالفة بل خدمتهم لتقنين أوضاعهم، مضيفًا " الهدف أن يكونوا في النور، بدل من تعرضهم للفساد والتحايل للحصول على الخدمات، ونريد أن يكون وضعك قانونى من خدمات مياه وكهرباء من خلال التقنين وهذا هو الهدف الرئيسي من قانون أننا ندخل الكتلة الهائلة من الوحدات المخالفة حتى تكون رسمية"، لافتًا إلى أن البناء غير المخطط يصل ل 50% من البناء في مصر. هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء في الريف لتكون 50 جنيهًا للمتر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة الأهالي في الريف. ويشار إلى أن قانون "التصالح فى بعض مخالفات البناء" حدد 50 جنيهًا حد أدنى للمتر عند التصالح بالنسبة للعقار المخالف و2000 جنيهًا حد أقصى. وجدد مدبولي مطالبته للمواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر، مؤكدًا أن المواطنين بدأوا في الاقتناع بأن هذا القانون في مصلحتهم.
