أكد المركز المصرى لحقوق المرأة، أنه تابع باستياء واستنكار مناقشات مجلسى الشورى والقومى لحقوق الإنسان حول جرائم الاعتداء على المرأة المصرية فى المسيرات المناهضة للسلطة والمطالبة برحيل الرئيس مرسى، والتى أدانت مشاركة المرأة فى هذه المسيرات وحملتها المسؤولية عن الجرائم التى تمت وطلبت بعدم مشاركة المرأة حتى لا تتعرض لاعتداءات. وأضاف المركز، في بيان له، "تعد هذه التصريحات استدعاء كامل وتطابق مشين لموقف نظام مبارك حينما تم الأعتداء على الناشطات فيما عرف بيوم الاستفتاء الأسود وهو الأستفتاء على المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية وذلك عام 2005 ، حيث تم التحرش جنسياً بالنساء المعارضات بواسطة الحزب الحاكم وبرعاية ودعم كاملين من الشرطة آنذاك وذلك في تجمع سلمي أمام نقابة الصحفيين". وطالب المركز مجلسى الشورى وحقوق الإنسان باعتذار رسمى عما صدر من تصريحات تدين النساء وتروج للعنف والجريمة، كما يطالب بالتحقيق فى هذه التصريحات كجريمة ترويج للعنف والإرهاب. كما طالب الرئيس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تحقيق واسعة من قضاة يتسمون بالحيادية والنزاهة والخبرة للتحقيق فى هذه الجرائم على أن تعاونهم لجنة من وزارة الداخلية تتسم بالكفاءة والنزاهة والحياد لجمع الاستدلالات بصورة جادة تساهم فى الكشف عن هذه الجرائم والمتورطين فيها بالتحريض والفعل.