أعلن المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، رفضه تصريحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، والتي حمّلوا فيها المتظاهرات مسؤولية التحرش الجنسي الذي يتعرضن له، باعتبارهن اخترن التواجد في أماكن مزدحمة بالرجال، واعتبر المجلس هذه التصريحات «عودة للماضي واتجاه لإقصاء المرأة من المشاركة في الحياة العامة والسياسية». وذكر المجلس في بيان صادر عنه، أن تلك الدعاوى «تمثل عدم دراية بالمسؤولية السياسية واستهانة بحق المواطن ووأد لحقوق المرأة، التي تم الحصول عليها بعد كفاح طويل ضد الأفكار والعادات والتقاليد البالية»، مؤكدا تضامنه التام مع السيدات «وحقهنّ في التظاهر السلمي والتعبير عن أراءهنّ السياسية». ونفى المجلس تصريحات عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بخصوص أن الشورى قام بتوجيه المجلس القومي للمرأة، للتحرك السريع لإنقاذ فتاة ترقد بمستشفى السلام، موضحا أن «القومي للمرأة قام باتخاذ تلك الخطوات في حينه، ومن واقع مسؤوليته واختصاصاته، وليس بتوجيه من السيد عز الدين الكومي»، فيما ذكر المجلس أن «ميدان التحرير ظل خلال ثورة 25 يناير مكتظا بملايين المتظاهرين، رجالاً ونساء، لمدة 18 يومًا، ولم يشهد خلالها حالة تحرش واحدة»، مضيفا: «هناك جهات غير معلومة تقوم بارتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منظمة، لإبعاد السيدات عن ميادين التظاهر». من جانبها شددت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس، على أن حماية المتظاهرات مسؤولية تقع على عاتق الدولة في المقام الأول، مشيرة إلى أن هذة الافكار والممارسات «تعود بالمجتمع عقودًا إلى الوراء وتهدف إلى عزل المرأة عن الحياه السياسية». وأضافت «التلاوي»: «إن المرأة شاركت في الثورة جنبًا إلى جنب مع الرجل، واُصيبت، وجُرحت، وسُحلت، وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ بإلغاء الكوتة، وعدم تمثيلها في البرلمان، والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والدستور الذي لا يضمن للمرأة حقوقها، والآن تظهر الدعاوى التي تنادي بحرمان المرأة من حقها فى المشاركة السياسية». وطالب المركز المصري لحقوق المرأة كلا من مجلسي الشورى وحقوق الإنسان «باعتذار رسمي» عن ما جاء من تصريحات «تدين النساء وتروج للعنف والجريمة ضدهن, والتحقيق في هذه التصريحات كجريمة ترويج للعنف والإرهاب». ودعا المركز في بيان، الرئيس محمد مرسي إلى التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، بتشكيل لجنة تحقيق واسعة من قضاة يتسمون بالحيادية والنزاهة والخبرة، للتحقيق في جرائم الاعتداء على المتظاهرات. وفي سياق مواز، وصفت الناشطة النسوية عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت، تصريحات أعضاء الشورى ب«الإرهابية»، والتي تشكل «دعوة صريحة لتشجيع الاعتداء على المتظاهرات»، قائلة إن «هذا يدل على أن الدولة تخلي مسؤوليتها تجاه إرهاب السيدات، وأن المجلس لن يصدر قوانين لصالح النساء». وذكرت «كامل» ل«المصري اليوم» أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشوري «غير مؤمنة بحقوق الإنسان وتعكس الفكر المتشدد السائد في المجتمع، والتصريحات تؤكد على استمرار دولة البلطجة التي تبرر الاعتداء على النساء لمشاركتهن في المظاهرات». ولفتت إلى أن هذه التصريحات «تخرج من مسؤولين مصريين، بينما العالم يتضامن مع المرأة المصرية في وقفة عالمية دعت لها صفحة (انتفاضة المرأة في العالم العربي) على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ضد الإرهاب الجنسي، أمام قنصليات وسفارات مصر في دول عربية وغربية، لتحميل النظام المصري مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرات والسكوت عنها»، متوقعة أن يأخذ المجتمع الدولي رد فعل قوي بالضغط علي مصر بعد هذه الوقفات الاحتجاجية.
