استنكر المركز المصري لحقوق المرأة مناقشات مجلسي الشورى والقومي لحقوق الإنسان حول جرائم الاعتداء على المرأة المصرية في المسيرات المناهضة للسلطة والمطالبة برحيل الرئيس مرسي. وقد أدان مجلسا الشورى والقومي لحقوق الإنسان مشاركة المرأة في هذه المسيرات وحملتها المسؤولية عن الجرائم التي تمت وطلبت بعدم مشاركة المرأة حتى لا تتعرض لاعتداء عليها. وطالب المركز كلا من مجلسي الشورى وحقوق الإنسان باعتذار رسمي عما جاء من تصريحات تدين النساء وتروج للعنف والجريمة ضدهن, كما يطالب بالتحقيق في هذه التصريحات كجريمة ترويج للعنف والإرهاب. كما طالب الرئيس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تحقيق واسعة من قضاة يتسمون بالحيادية والنزاهة والخبرة للتحقيق في هذه الجرائم على أن تعاونهم لجنة من وزارة الداخلية تتسم بالكفاءة والنزاهة والحياد لجمع الاستدلالات بصورة جادة تساهم في الكشف عن هذه الجرائم والمتورطين فيها بالتحريض والفعل. قائلًا إن هذه التصريحات تعد استدعاء كامل وتطابق مشين لموقف نظام مبارك حينما تم الاعتداء على الناشطات فيما عرف ب" يوم الاستفتاء الأسود " وهو الاستفتاء على المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية وذلك عام 2005 ، حيث تم التحرش جنسياً بالنساء المعارضات بواسطة الحزب الحاكم وبرعاية ودعم كاملين من الشرطة آنذاك، وذلك في تجمع سلمي أمام نقابة الصحفيين.