أصدر المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بيانا أمس بعد تكرر الاعتداءات على المحاكم هدد فيه بغلق جميع المحاكم فى مصر ب«الضبة والمفتاح» على اختلاف درجاتها وأنواعها، مدنية كانت أو جنائية، سواء كانت القضايا المنظورة أمامها مهمة أو غير مهمة، حماية لسلامة القضاة ومصلحة المتقاضين، مخاطباً فيه مسئولى الدولة بداية من الرئيس مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير العدل أحمد مكي. وطالب صليب، فى بيان له أصدره اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بإرسال مذكرة لمجلس الوزراء بتشديد الحراسة على القضاة وعلى مقار المحاكم وفض أى اعتصامات أو مظاهرات أو اعتداءات ومنع نشوبها صونا لكرامة القضاء وحماية لمصالح المتقاضين وذلك خلال 24 ساعة. وقال صليب: بعد أن بُح صوتنا بطلب إنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية العدالة ورجالها فلا مانع من إسناد المهمة بأكملها للشرطة العسكرية بعد تخاذل الشرطة المدنية وفى حالة عدم تحقيق ذلك سيتم غلق جميع المحاكم بالضبة والمفتاح. وأضاف رئيس استئناف الإسماعيلية أن غلق المحاكم بأيدينا بعد الإخفاق فى حمايتنا وحمايتها أكرم لنا كثيرا من إغلاقها دون إرادتنا ورغم أنوفنا بالحيلولة دون دخولنا لمقر أعمالنا لأداء رسالتنا وأهون من حرقها وإتلافها لأنه بالأمس كخطوة أولى تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا وغدا ستتم محاصرة محكمة النقض وبعد غد محاكم الاستئناف والخطوة التالية حرق المحاكم وإتلاف مستنداتها، كما حدث مع محكمة الإسكندرية فما أسهل على كل بلطجى ومسجل خطر حتى لا يصدر ضده حكم بإدانته ومعاقبته أن يجمع صحبة من أصدقائه ويتجمهروا حول المحكمة لمنع العمل بها. وأكد «صليب» أنه نتيجة للتهاون والتقاعس فى أداء الواجب وعدم الذود عن المحاكم وحماية مقارها وصون حرمتها مثل أسوار «الاتحادية» و«الداخلية» تجرأ من أدمنوا الفوضى فأحرقوا محكمة الإسكندرية بعد محاصرة المحكمة الدستورية، وليعلم الجميع أن سقوط القضاء والاعتداء على مقاره يسقط معه الدولة بأكملها مكانا ومكانة.
