سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضاة يهددون ب«تعطيل العمل بالمحاكم» إذا استمر الاعتداء عليها و«مكى» يطالب «الداخلية» بتشديد الحراسة وضبط المتعدين «العشرى» يطالب بإنشاء شرطة قضائية و«خليل»: حماية المحاكم مسئولية الدولة
حمّل قضاة، الدولة والنظام الحاكم مسئولية الاعتداء على المحاكم والقضاة، وأكدوا أن ما يحدث يهدر مبدأ العدالة، وهدد قضاة بتعطيل العمل بالمحاكم فى حال استمرار تلك الاعتداءات. وقال مصدر قضائى إن القضاة أفضل لهم أن يعطلوا العمل بأيديهم بدلاً من أن يتم منعهم غصباً. بينما أكد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا، أن الدولة تتحمل مسئولية الاعتداء على دور العدالة، مؤكداً أنها مقصرة فى حماية المحاكم. كما حمّل «بهلول» الجماعات والنخب السياسية خاصة النخبة الحاكمة، مسئولية تلك الاعتداءات، من خلال رفع شعارات تطالب ب«تطهير القضاء» رغم أن الحقيقة أنهم يرفعون شعارات «الشعب يريد هدم القضاء». وأضاف أن كثرة الاعتداءات على المحاكم والقضاة هى نتاج مزايدات سياسية بين التيارات السياسية المختلفة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف الأيدى إذا ما تكررت تلك الاعتداءات، وسيتخذ القرار المناسب فى حال استمرارها. من جانبه، جدد المستشار عبدالعظيم العشرى وكيل نادى القضاة مطلب النادى وجموع القضاة بإنشاء شرطة قضائية متخصصة تتولى حماية المحاكم وتنفيذ الأحكام التى تصدر منها، قائلاً: «طالبنا كثيراً بالشرطة القضائية منذ عهد النظام السابق ولكن لم تتم الاستجابة لمطلبنا». وأضاف «العشرى» أن تلك الاعتداءات تهدر مبدأ العدالة، وتؤدى إلى تعطيل عمل القضاة والمحاكم، فالقاضى لن يصدر حكماً وحياته مهددة. وتساءل وكيل نادى القضاة: أين مؤسسة الرئاسة من تلك الاعتداءات؟ أفكلما أصدر القضاة أحكاماً لا ترضى أحد أطراف الدعوى تعدوا على القاضى والمحكمة؟ من جانبه، وصف المستشار جابر خليل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية ورئيس نادى قضاة دسوق، ظاهرة الاعتداء على مقار المحاكم وتعطيل القضاة من نظر القضايا وإتلاف المستندات ب«الغريبة والمستهجنة من القضاة والسابقة التى لم تحدث خلال عمله بالقضاء. وأضاف خليل أن حماية المحاكم والمؤسسات القضائية وقضاتها هى مسئولية الدولة والسلطة التنفيذية. وعن العقوبة الجنائية التى يتحملها الشخص فى حال اعتدائه على المحاكم وإضرام النيران بها، أكد خليل أن الأمر يبدأ من خلال فتح النيابة العامة تحقيقاً فى هذا الشأن، نافياً فتح أى تحقيقات فى واقعة حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من نظر القضايا. وعن عزوف القضاة عن العمل فى حال استمرار الاعتداء على المحاكم وتهديد سلامة القضاة، أكد خليل أن القضاة لن يمتنعوا عن عملهم مهما كانت التحديات، وأنهم مستمرون فى تأدية واجبهم مهما كانت الصعوبات التى سيواجهونها، قائلاً: «نحن لا نخاف من أحد ولا نخشى سوى الله». فى سياق متصل، طالب المستشار أحمد مكى، وزير العدل، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة نحو تشديد الحراسة على دور المحاكم، والقبض على من يتم ضبطه متلبساً بارتكاب جرائم إتلاف المحاكم ومحتوياتها والتعدى على القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعرضه فوراً على النيابة لاتخاذ شئونها حياله.
