أعلن ممتاز السعيد وزير المالية الخميس عن اتفاقه مع فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر علي عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد وزارة المالية علي ملاحظات المجمع علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية السيادية الذي أعدته وزارة المالية. وقال ان الاجتماع يأتي في اطار حرص وزارة المالية علي خروج القانون مكتمل الاركان ودون اي شبهة مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية حيث أن ما عرض علي مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأي الأزهر والتشاور بشأنه ومن ثم فان الامر لم يكن ليحتمل أن يرفض او يوافق مجمع البحوث وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأي. وأشار إلي أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار علي النسخة النهائية لمواد المشروع سيتم إحالته إلي مجلس الشوري باعتباره الجهة التشريعية للدولة مؤكدا ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس وإنما مازال لدي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء. وأوضح السعيد أن ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب. وقال وزير المالية ان الوزارة اهتمت بهذا التخوف من البداية حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك وفي ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض لافتا الي ان هذه الحماية تتمثل في عدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات كما انه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.
