مجلس الدولة أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص على النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى التحقيق والادعاء في الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي، وذلك في مشروع الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.
وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في بيان له اليوم أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخرى، وتعتز بالدور الذي مارسته على مدار 60 عامًا وسوف تستمر في ممارسته وتأديته.
واستعرض المجلس في اجتماع له بالإسكندرية ما أثير في الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.