تنطلق غدا الثلاثاء في الدوحة أول قمة لقادة الدول الأعضاء في منتدى مصدري الغاز، وذلك بعد عشرة أعوام من انعقاد الاجتماع الوزاري الأول للدول الأعضاء في العاصمة الإيرانية طهران عام 2001. وتنعقد القمة التاريخية بمبادرة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ مباسوجو ورنائب الرئيس النيجيري محمد نامادي سامبو وفي غياب مثير للرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي سبق وأن أعلن مشاركته رسميا في القمة. وستمثل بقية الدول الأعضاء في المنتدى بوزراء الطاقة. ويضم المنتدى 12 دولة عضوا وهي الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباغو وفنزويلا وعمان، إلى جانب كل من كازخستان وهولندا والنرويج كمراقبين . تعد هذه أول قمة من نوعها منذ تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز وسوف يبحث القادة مواقفهم تجاه الآليات الداخلية والخارجية التي تؤثر في صناعة الغاز وكذلك التحديات التي تواجه الصناعة والسياسات والتنافسية في سوق الغاز. كذلك فإن انعقاد قمة الغاز الأولى وعلى أعلى المستويات يهدف إلى تحفيز الحوار بين المنتجين والمصدرين والقضايا التي تهم الطرفين. كما ستضع القمة المنتدى حديث الولادة على الطريق الصحيح بوضع أسس لتفعيل القضايا التي اتفق عليها الوزراء ومنذ تأسيس هذا المنتدى مثل نقل التكنولوجيا والشفافية في الأسواق واستقرار ونمو الأسواق. وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) قال ليونيد بوخانوفسكي الأمين العام للمنتدى ان القمة تأتي كتتويج لمرحلة متدرجة من بناء المنتدى ورسم خارطة طريق إستراتيجية تحكم عمله في السنوات القادمة، كما تحكم نمو وتطور المنتدى وهي الإستراتيجية التي جرى التوافق عليها من قبل الدول الأعضاء في أبريل 2010 في الاجتماع الوزاري للمنتدى في وهرانبالجزائر. وأضاف إن قمة الدوحة تعني منح الدعم السياسي من القادة للمنتدى، كذلك منح الدعم للدول الأعضاء في المنتدى كمنظمة موحدة لتجمع الغاز العالمي وحمايتها من انعدام الاستقرار الاقتصادي والجيوبولتيكي. وقال بوخانوفسكي: من ناحية المنتدى نفسه فالقمة تتويج لسلسلة متواصلة من الفعاليات والنشاط في العام الحالي وقيامها، كان احد الموضوعات الرئيسية في الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة في شهر يونيو الماضي. وأكد الوزراء في اجتماعهم في الدوحة أمس الأحد على أهمية الحوار بين المنتجين والمستهلكين لدعم التعاون الاستثماري لأجل تطوير احتياطي الغاز الطبيعي في البلدان المنتجة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وفي نفس الوقت مقابلة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في الدول المنتجة نفسها كأولوية. يذكر أن الاجتماع الوزاري كان قد ناقش تطور أسواق الغاز والتحديات التي تواجهها صناعة الغاز الطبيعي إضافة إلى سبل التعاون بين الدول الاعضاء في المنتدى من أجل تفعيل الاستقرار في أسواق الغاز لضمان أمن إمدادات الغاز عالميا. وأقر خطة العمل والموازنة لعام 2012 وأكد على ضرورة تواصل الجهود من أجل تعزيز الأبحاث في مجال صناعة الغاز من خلال التعاون المشترك بين الأمانة العامة والدول الأعضاء بالمنتدى والعمل على تبادل المعلومات والبيانات في مجال الأبحاث التكنولوجية في مجال صناعة الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر إيجابي على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المنتدى.