أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن الخمسين المادة الخاصة بحرية الصحافة، وكانت اللجنة في انتظار نص المادة مصاغة من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة. وأخذت اللجنة بالمادة المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة والتي تنص على "يحظر فرض رقابة على الصحف أو وسائل الإعلام أو مراقبتها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة في زمن الحرب. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية إلا في حال الجرائم المتعلقة بالطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين". كما أقرت اللجنة أيضا المادة 54 الخاصة بالأحزاب المقدمة من لجنة الخبراء، وتنص المادة على "أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذى طابع عسكري، أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".