وافقت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المادة الخاصة بحرية الصحافة والتى تحظر فرض الرقابة على الصحف أو إغلاقها، وأحالت الصياغة المقترحة للجنة الصياغة لتتولى وضع الصياغة النهائية لها. كانت اللجنة، قد ناقشت خلال اجتماعها المواد الخاصة بالصحافة، حيث أقرت صياغة المادة المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة وهى "يحظر فرض رقابة على الصحف أو وسائل الإعلام أو مراقبتها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة بزمن الحرب، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية إلا فى حال الجرائم المتعلقة بالطعن على الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين". كما أقرت اللجنة أيضًا المادة 54 الخاصة بالأحزاب كما هى مقدمة من لجنة الخبراء دون تعديل، وتنص المادة على "للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس، أو الأصل، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى، أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".