أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالصحافة وحرية الاعلام في اجتماعها اليوم الاربعاء . وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن اللجنة وافقت على المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفين والمجلس الأعلى للصحافة، موضحا ان من تلك التعديلات حظر فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارئ، ونصت على أن اغلاق الصحف يكون بحكم قضائي. وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة ، وحق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر بمجرد الاخطار على النحو الذي ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الاذاعي والمرئي.. وتخضع كافة الصحف والاعلام في ملكيتها وادارتها وشئونها الادارية لرقاابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ونصت المادة 52 على ان يحظر على أي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب. ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في اعراض الافراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق أو الجنس. وفي السياق ذاته، أقرت لجنة الحقوق والحريات إنشاء هيئة قومية عليا تشرف على الصحافة والاعلام وتضمن استقلالها. واوضح المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الهيئة هدفها توجيه الصحافة الصحافة ووسائل الاعلام وتشرف عليهم وتضمن استقلالهم وتكون مظلة للاعلام والصحافة والادارة، على ان يكون لكل من الصحافة والاعلام مجلس وطني. وأضاف سلماوي أن اللجنة اقرت أيضا مادة خاصة بالصحافة والاعلام وتنص على "تكفل الدولة استقلال الصحف والاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والاحزاب السياسية باعتبارها منابر للحوار الوطني عن كل الاتجاهات بما يضمن تعادل حقوق اصحابها في مخاطبة الرأي العام وينظم القانون عملها".
