اظهر تقرير صدر عن بنك الكويت الوطنى، أكبر مؤسسة مال بالكويت، أن القطاع الاستهلاكى فى الكويت حافظ على أدائه القوى منذ بداية العام الحالى، رغم اعتدال وتيرة نموه السريع. وأوضح التقرير، أن قيمة مدفوعات المستهلكين لدى نقاط البيع حققت نحو 3.5 مليار دينار (12.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجارى، مسجلةً ارتفاع بواقع 17.9% على أساس سنوى. وأضاف التقرير، أن الدين الأسرى حافظ على ثباته وقوته خلال شهر يونيو الماضى، كما حافظت المدفوعات لدى نقاط البيع على وتيرة نموها المرتفع خلال النصف الأول من العام الحالى. وأوضح التقرير، أن نمو الوظائف كان ثابتاً نسبياً، خاصةً بين العمالة الكويتية والعمالة الماهرة من الوافدين، حيث إن لهاتين المجموعتين دورا مهما فى نشاط القطاع الاستهلاكى بحكم ارتفاع الدخل الأسرى. وبلغ إجمالى عدد سكان الكويت حتى يونيو سنة 2013 نحو 3.9 مليون نسمة، منهم 1.2 مليون مواطنين كويتيين، مقابل 2.7 مليون أجانب ووافدين، حسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأشار التقرير، إلى أن ثبات نمو الوظائف، ساهم فى دعم الإنفاق خاصة بين الكويتيين العاملين فى وظائف مدنية. كما شكلت الزيادات فى رواتب الكويتيين العاملين فى القطاعين الخاص والعام عاملا مهما، إذ كان لها تأثير على إنفاق المستهلكين خلال النصف الثانى من العام 2012، وقد امتد هذا التأثير إلى معدل النمو السنوى. وسجل النمو فى القروض الاستهلاكية، والمقسّطة وتيرة جيدة خلال شهر يونيو، لتبلغ قيمة القروض القائمة 7.6 مليار دينار، بنهاية النصف الأول من العام الحالى. وشهد نمو توظيف الكويتيين تحسناً طفيفاً فى العام الحالى بعد اعتداله فى العام الماضى، حيث تسارع إلى 3.3% على أساس سنوى من 2.8% بنهاية العام 2012. وقد ارتفع إجمالى عدد العمالة الكويتية، من ضمنها المدنيين والعسكريين، إلى 494 ألف بنهاية شهر يونيو.
