قال بنك الكويت المركزى إن إجمالى التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 27.347 مليار دينار كويتى، وهو ما يمثل نحو 56.1% من إجمالى موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 473 مليون دينار كويتى، عما كان عليه فى نهاية ديسمبر 2012، أى بنسبة نمو ربع سنوى بلغت نحو 1.8%. وأشار إلى أن رصيد إجمالى أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 115 مليون دينار كويتى، ليصبح 1.640 مليار دينار كويتى، فى نهاية مارس 2013، بعدما كان 1.755 مليار دينار كويتى، فى نهاية ديسمبر 2012. وأوضح بنك الكويت المركزى، فى نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2013، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.640 مليار دينار كويتى (1.755 مليار دينار كويتى فى نهاية ديسمبر 2012)، وأذونات الخزانة برصيد "لا شىء". وقال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية إن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة قد بلغ 1%، ولمدة سنتين، 1.125%، ولأكثر من سنتين، 1.5%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.25% من إجمالى أدوات الدين العام (نحو 96% فى نهاية ديسمبر 2012). وبذلك يبلغ إجمالى الدين العام المحلى نحو 1.640 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته نحو 3.4%، من حجم الناتج المحلى الإجمالى الأسمى لعام 2012، المقدر بنحو 48 مليار دينار كويتى. وبلغ إجمالى التسهيلات الشخصية نحو 10.323 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 37.7%، من إجمالى التسهيلات الائتمانية (نحو 10.055 مليار دينار كويتى فى نهاية ديسمبر 2012)، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.250 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 60.5% من إجمالى التسهيلات، الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.709 مليارات دينار كويتى، أى ما نسبته 26.2% من إجمالى التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.056 مليار دينار كويتى. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.206 مليارات دينار كويتى، أى ما نسبته 26.3% من الإجمالى، (نحو 7.131 مليار دينار كويتى، فى نهاية ديسمبر 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.501 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 9.1%، (نحو 2.476 مليار دينار كويتى، فى نهاية ديسمبر 2012) ولقطاع المؤسسات المالية، غير البنوك، نحو 1.826 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 6.7%، (نحو 1.890 مليار دينار كويتى، فى نهاية ديسمبر 2012) وتشير النشرة أيضاً إلى أن إجمالى الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 34.489 مليار دينار كويتى، وهو ما يمثل نحو 70.7% من إجمالى مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.114 مليار دينار كويتى، عما كان عليه فى نهاية ديسمبر 2012، أى بنسبة نمو ربع سنوى بلغت نحو 3.3%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أى شامل المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا يشمل الحكومة، نحو 29.674 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتى، منها، نحو 26.652 مليار دينار كويتى، أى ما نسبته 89.8%، وما يعادل نحو 3.022 مليارات دينار كويتى بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
