قال التقرير الاقتصادى المتخصص عن سوق الائتمان المحلى الصادر عن البنك الوطنى الكويتى، إن الائتمان المصرفى حافظ على قوته فى شهر مايو الماضى، حين قادت قطاعات الأعمال غير المالية الزيادة فى نمو الائتمان بعدما حافظت على سلسلة من ارتفاعاتها الشهرية فى وقت بقى فيه اقتراض الأسر قويا. وأضاف تقرير البنك، أن إجمالى قيمة الائتمان ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 290 مليون دينار كويتى فى مايو الماضى إلى 27,8 مليار دينار فى وقت تسارع نمو الائتمان السنوى إلى معدل 6,4% فى أعلى وتيرة له منذ عام 2009 ليبلغ متوسط الزيادة الشهرية للائتمان هذا العام حتى شهر مايو للماضى 200 مليون دينار. وتوقع بنك الكويت الوطنى فى تقريره المتخصص، أن يسجل قطاع الائتمان فى السوق المحلى نموا قويا خلال السنة الحالية تصل نسبته إلى 7% فى وتيرة هى الأعلى له منذ عام 2009. وأوضح تقرير "الوطنى"، أن التسهيلات الشخصية (عدا التسهيلات لشراء الأوراق المالية) ارتفعت فى مايو الماضى بقيمة 104 ملايين دينار لتحافظ بذلك على النمو المتسارع الذى شهده القطاع، مبينا أن النمو السنوى لهذه التسهيلات تسارع إلى 18% مدفوعا بالطلب القوى وازدهار القطاع الأسرى. ولفت إلى أن الاقتراض لشراء الأوراق المالية شهد انخفاضا ملحوظا فى مايو الماضى هو الأكبر فى أكثر من ثلاث سنوات بالتزامن مع تصحيح فى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، مشيراً إلى أن التسهيلات لشراء الأوراق المالية انخفضت بقيمة 51 مليون دينار. وقال (الوطنى) فى تقريره، إن الائتمان المقدم إلى المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفع فى مايو الماضى بقيمة بسيطة بلغت 6 ملايين دينار، لافتاً إلى أن الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية ما زال متراجعا بنسبة 17,3% عن عام مضى.