أعرب جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن "قلق" الاتحاد مما يحدث في منطقة سيناء، شمال شرق مصر، نافيًا في الوقت ذاته بدء "وساطة" لحل الأزمة في البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده، بالقاهرة، قال موران إن ما يحدث فى سيناء يعد "مصدر قلق للكثير من المصريين ولنا وللمجتمع الدولى؛ حيث يتمضن الكثير من المخاطر، ومن بينها عدم الاستقرار". وأضاف: "نتفهم أن الوضع في سيناء معقد بسبب تاريخ طويل، ونود أن نرى الوضع هناك تحت التحكم والسيطرة فى أسرع وقت ممكن". ووصل عدد القتلى، الذين سقطوا على أيدي مسلحين مجهولين في شبه جزيرة سيناء خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 20 قتيلا بين مدنيين ومجندين وضباط في أكثر من 30 هجوما استهدف نقاط أمنية وأهداف عسكرية. يأتي ذلك فيما ينفذ فيه الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء ضد مجموعات مسلحة. والأوضاع الأمنية متردية في سيناء منذ ثورة 25 يناير/ 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ثم زادت سوءًا منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بالرئيس السابق محمد مرسي؛ بدعوى الاستجابة ل"نداء الشعب". وبينما يؤيد قطاع من الشعب المصري ما أقدم عليه الجيش، بدعوى أنه "مطلب شعبي"، يرفضه قطاع آخر، ويشارك الكثير من الرافضين في احتجاجات يومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا"، وتأييدًا لما يرونه "رئيسا شرعيا". وفي معرض رده على سؤال عن حول إمكانية المطالبة بالافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى قال مورن: "إذا ما اعتقل شخص لأسباب سياسية فاننا نود إطلاق سراحه باسرع وقت ممكن". ولم يظهر مرسي منذ عزله من قبل الجيش المصري في 3 يوليو الجاري، ويقول الجيش إنه في "مكان آمن". وردًا على سؤال وجه له في مؤتمر صحفي أمس بالقاهرة، حول حول إمكانية وساطة الاتحاد الأوروبى لحل الأزمة في مصر، أوضح موران أن "الوساطة أمر مفيد سواء من الاتحاد الأوروبى أو أى طرف آخر وتكون الوساطة ناجحة إذا ما سمحت الأطراف بذلك غير أن الأمور فى مصر لم تصل بعد لهذه المرحلة وحتى الآن لم نبدأ وساطة". وشدد موران على أن الاتحاد الأوروبى يريد أن "يرى المصالحة تتحقق فى مصر ويجب أن ننتظر فترة أطول حتى تتضح الأمور". وكان مسئول بجماعة الإخوان المسلمين بمصر نفى في تصريحات سابقة للأناضول وجود أي مساع من قبل جماعة الإخوان التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، أو من التحالف الوطني لعودة الشرعية "المؤيد لمرسي" لإيجاد أي شكل من أشكال الوساطة الخارجية لحل الأزمة السياسية في مصر، بما في ذلك وساطة الاتحاد الأوروبي. وجاء نفي الجماعة تعقيبا على تقرير نشرته وكالة أنباء غربية في وقت سابق أمس نسبت فيه اقتراح من مسئول بجماعة الإخوان المسلمين بإيجاد "إطار عمل" من خلال الاتحاد الأوروبي لمحادثات ترمي لحل الأزمة السياسية في مصر.