أجلت المحكمة الدستورية فى الكويت اليوم الأحد، حكمها المهم للفصل في مدى دستورية «الصوت الواحد» حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وتتجه الانظار صوب المحكمة الدستورية اليوم انتظارا لحكمها المهم للفصل في مدى دستورية «الصوت الواحد» وتحديد سلامة اجراءات انعقاد المجلس وسط حالة من الارتياح والتوجس لدى المجاميع النيابية. يذكر أن الطعون المقامة على مرسوم الضرورة بتعديل المادة الثانية من قانون الدوائر الانتخابية بقصر الأصوات الانتخابية على الصوت الواحد بدلا من أربعة، وطعون اجرائية أقيمت على بطلان مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي، وطعون ببطلان عضوية بعض نواب المجلس الحالي لافتقادهم شرط حسن السمعة حسب المحكمة الدستورية في 2008. وكما ان رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل قد اعلن عن شطب 37 مرشحا للانتخابات المقبلة من أصل 347 مرشحا، فيما قبلت طلبات ترشيح 310 آخرين. واتخذت وزارة الداخلية كافة إجراءاتها الأمنية المشددة بضرب طوق أمني حول وبجانب قصر العدل في ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية وإستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد. ومن جهة المعارضة، فستعقد اجتماعا عاجلا عقب صدور الحكم لتدارس خياراتها ومواقفها. وكان سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر مرسوما في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان 'الصوت الواحد'. وقد تؤيد المحكمة المرسوم مما يبقي الوضع على ما هو عليه أو تأمر بحل البرلمان اعتمادا على طعون إجرائية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلن بشكل صريح أنه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.