الكويت (رويترز) - قالت الكويت يوم الجمعة إنها لن تسمح بتنظيم اي احتجاجات دون إذن على حكم قضائي الاسبوع المقبل سيحدد مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه امير البلاد. وكان الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت اصدر مرسوما اميريا في اكتوبر تشرين الأول الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة اسابيع من اجراء الانتخابات البرلمانية. وقاطعت المعارضة الانتخابات وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم. ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن بيان وزارة الداخلية "ايا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية لن تسمح مطلقا بأي تجمعات او مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الامة للتعبير عن الرأي." واضافت الوكالة ان بيان الداخلية شدد على "ان اجهزة الامن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام او الخروج عن السلوك العام بكل الحزم." وقالت الحكومة ان النظام الانتخابي الجديد الذي أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من اختيار اربعة مرشحين يضع الكويت في مصاف غيرها من الدول لكن ساسة المعارضة قالوا ان المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل اغلبية او تكتل داخل البرلمان. والاحزاب السياسية محظورة في الكويت لكن النظام الانتخابي السابق ساعد نواب المعارضة على تشكيل ائتلافات في الانتخابات ومنحهم المزيد من النفوذ داخل البرلمان. ودعا نشطاء الى تنظيم احتجاجات في حال صدور قرار المحكمة لصالح النظام الانتخابي الجديد.