طلبت المحكمة الوطنية الاسبانية من السلطات القضائية السويسرية اليوم حجب حسابات للامين السابق لخزانة الحزب الشعبي الحاكم لويس بارثيناس على خلفية تورطه في قضية فساد. وقال التلفزيون الاسباني الرسمي نقلا عن القاضي بابلو روث المسؤول عن القضية المعروفة بقضية (بارثيناس) انه تم احالة الطلب للسلطات السويسرية لحجب جميع الاصول المالية واملاك بارثيناس وحساباته ال12 في البنوك السويسرية والتي تتجاوز 22 مليون يورو. وياتي ذلك في خضم التحقيق في قضية التمويل غير الشرعي في الحزب الشعبي المحافظ وحصول قادته على رواتب اضافية غير شرعية وذلك بعد كشف صحيفة (الباييس) الاسبانية في عددها الصادر في 31 يناير الماضي عن وثائق سرية لبارثيناس المكلف بالشؤون الاقتصادية للحزب تكشف المبالغ المالية التي منحها لعدد من قادة الحزب في الفترة بين عامي 1990 و 2008. وتشير وثائق بارثيناس الذي شغل مناصب عليا في الحزب لمدة تجاوزت ال 20 عاما الى تبرعات للحزب قام بها رجال اعمال وشركات بمبالغ تفوق خمسة ملايين يورو في تلك الفترة معظمها شركات عقارية تتجاوز تبرعاتها الحد الاقصى المسموح به في قانون تمويل الاحزاب السياسية الاسباني من جهة فيما تعد غير شرعية من جهة اخرى نظرا لارتباط تلك الشركات بعقود رسمية مع الدولة خلال تلك الفترة وهو ما يتخطى حدود القانون.
