علن رئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوى، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لمكافحة الفساد وسط فضيحة واسعة النطاق تتعلق بحصوله على أموال سرية مزعومة هو وزعماء آخرون بحزب الشعب الذى ينتمى إليه. وقال راخوى، أمام البرلمان، إنه سيجرى تطبيق ما يسمى بقانون الشفافية الذى لازال قيد الإعداد على الأحزاب السياسية. وحتى الآن يتعلق مشروع القانون بالإدارات المركزية والمحلية فقط حيث سيتم إلزامها قانونا بنشر معلومات تفصيلية عن العقود العامة. كما سيجرم القانون سوء الإدارة. ويحاول راخوى مواجهة فضيحة الفساد التى يتورط فيها لويس بارثيناس وهو أمين صندوق سابق بحزبه المحافظ الذى يزعم أنه منح أموالا سرية لزعماء الحزب لمدة عقدين من الزمن تقريبا. ويزعم أن مصدر المال شركات مقاولات. ونشرت صحيفة "الباييس" وثائق بشأن حسابات سرية مزعومة منسوبة لبارثيناس. ونفى الحزب وأمين الصندوق السابق نفسه صحتها. وفى الوقت نفسه تصاعدت الفضيحة حيث ذكرت الصحيفة اليوم أن الحزب كان يمنح رواتب شهرية لبارثيناس فى الفترة من عام 2010 إلى عام 2012 بعد أن غادر منصبه. وأكد الحزب أنه منح تعويضات لبارثيناس فى صورة دفعات مالية شهرية بعد أن رفض نقله إلى المقر الرئيسى للحزب.