طالب حزب الوسط المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، مشددًا على دور القوات المسلحة كما نص عليه الدستور وهو "الدفاع عن الوطن شرف وواجب"، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهى درع البلاد الواقي". وأكد الحزب في بيان له اليوم الإثنين، أن مفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي كله، والعموم يفيد الشمول، أي كل ما يتعلق بالشأن السياسي، اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا، تأكيدا لاحترافها المهني الوطني، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا في ثورة يناير". وأضاف الوسط أن المحكمة الدستورية بقرارها وقعت في خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة.