طالب حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، المحكمة الدستورية بالعدول عن قرارها بمنح الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، مشددًا على دور القوات المسلحة كما نص عليه الدستور، مؤكداً على أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة. وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم، أن دور القوات المسلحة طبقاً للدستور هو "الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى"، موضحاً أن مفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم والجزم، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله. واستطرد البيان، العموم يفيد الشمول، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى، اقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير".