طالب حزب الوسط، المحكمة الدستورية العليا بسرعة العدول عن قرارها الصادر أول أمس، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية. وقال الحزب في بيان له، اليوم، أنه آثر التريث، يومين كاملين، لعل المحكمة تعدل عن قرارها، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل ، إلا أنها لم تفعل، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة، مشيرًا إلى أن النص الثامن من ديباجة وثيقة الدستور، والذي ينص على «الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى». وأضاف البيان: "مفاد ما تقدم من نصوص دستورية، هو القطع والحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله، والعموم يفيد الشمول، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى، وحيادها النابع من تاريخها العريق، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط، كل الشعب، بأحزابه وأطيافه وقواه، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير". وتابع الحزب في بيانه، أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة، مؤكدًا أنها بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج، وبتلك الصورة الشنيعة، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق. وأتم البيان: "إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم، الناتج عن عدم القراءة والإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور، فإن لم تفعل، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها".
