دعا مؤتمر القيادات العمالية بمدينة المحلة عمال مصر إلى مقاطعة الاحتفال بعيد العمال فى 1 مايو المقبل، حتى حصولهم على كافة حقوقهم التى أهدرتها الدولة. وشن القيادى العمالى كمال خليل، مؤسس حزب الفلاحين، هجوما لاذعا على النظام الحالى، ووصفه بأنه نظام "ابن حرام". وقال، خلال المؤتمر الذى عقد للحشد لمليونية العمال فى 1 مايو، إن نظام الرئيس محمد مرسى يجوع الشعب ولا يلتفت إلى مطالب العمال، وتسبب فى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة. وحمل خليل الإخوان المسئولية عن تدهور الأوضاع فى شركة غزل المحلة، قائلاً إن الجماعة تعمدت ضرب الشركة ووضعتها فى مرتبة أخيرة، مضيفاً أن الإخوان لا يسعون إلى التنمية وبناء المجتمع بل إلى زيادة مليارات الرأسماليين الإخوان مثل خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما. وتساءل خليل، خلال المؤتمر الذى حضره عدد كبير من عمال شركات غزل المحلة ووبريات سمنود وكتان طنطا وعمال مرفق النقل الداخلى المضربين عن العمل منذ نحو 10 أيام، متى سيتمكن شعب المحلة من دهس صورة الرئيس محمد مرسى، كما فعل سابقا مع الرئيس السابق حسنى مبارك ليطلق شرارة الثورة الجديدة. وقال خليل إن مشروع النهضة وهم حقيقى لا أساس له، واصفا إياه بمشروع الفنكوش، معتبراً أن مشروع الصكوك الإسلامية هو "مشروع لبيع مصر ورهن ممتلكاتها وبيعها حتة حتة"، مضيفاً أن نظام مرسى هو نفس نظام مبارك، وكلاهما وجهان لعملة واحدة، والفرق بينهما هو أن نظام مرسى يعتمد على الخصخصة. وندد خليل بعدم التزام حكومة الدكتور هشام قنديل بتنفيذ قرار القضاء بعودة شركتى المراجل البخارية وطنطا للكتان للقطاع العام. وطالب خليل بسرعة إعادة هيكلة الأجور وتحديد حد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه لكل فرد، منددا بتقاضى 10 آلاف موظف من موظفى الدولة 88 مليار جنيه، فى حين أن بند الأجور بالموازنة العامة يصل لنحو 176 مليار جنيه، ويتم توزيعها على 6 ملايين موظف. من جهته، شن زيادى العليمى، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، هجوما حادا على حكومة الدكتور هشام قنديل، وقال إنها فشلت فى تلبية مطالب الأمة وتوفير كافة احتياجاتها كونها شكلت من كوادر تعتمد على الثقة والولاء وليس طبقا لمعايير الكفاءة، وأضاف أن جماعة الإخوان خربوا المصانع بسوء إدارتهم ولم تعط للعمال حقوقهم، معربا عن ثقته فى قدرة عمال المحلة على إطلاق شرارة الثورة الجديدة ضد نظام مرسى. بدوره، ندد الناشط السياسى محمد واكد، مؤسس الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، بسوء توزيع الموارد فى ميزانية الدولة، قائلاً إنها أقرت بأن دخل المواطن المصرى يبلغ 3 آلاف جنيه شهريا وهو ما لم يحدث فى عهد النظام الحالى، محذرا من قرض النقد الدولى وقيمة فوائده التى تعد عبئا كبيرا على الاقتصاد، موضحاً أن فارق العملة بين الدولار والجنيه يعطى فوارق سنوية تتخطى 4.5 مليار دولار سنويا فى حال اقتراض الدولة مما قد يؤثر على قيمة دعم الدولة للسولار والعيش والتموين. وأشار واكد إلى أن الدولة لجأت إلى تطبيق ضريبة المبيعات على كافة السلع لتعويض العجز الفادح فى الميزانية. كما شنت القيادات العمالية المشاركة فى المؤتمر هجوما لاذعا على الحكومة، وقال القيادى العمالى كمال الفيومى، العامل بشركة غزل المحلة، إن الدولة تجاهلت دورها فى توفير احتياجات العمال والحفاظ على حقوقهم المهدرة خلال السنوات الماضية قبل وبعد ثورة 25 يناير، مناشدا العمال عدم الاحتفال بعيدهم، إلا بعد أن يستردوا حقوقهم كاملة. وقال هشام البنا، عضو اللجنة النقابية بشركة وبريات سمنود، إن الرئيس وقيادات حكومته "كاذبين"، مضيفا أن هناك مخططات تحاك لتخسير شركات صناعية لتصفيتها.
