قال المهندس كمال خليل، مؤسس حزب العمال والفلاحين، إن مدينة المحلة شهدت الشرارة الأولى للثورة المصرية، متسائلا "متى سيتمكن شعب المحلة من تمزيق صور الرئيس محمد مرسيكما فعلها سابقا مع مبارك قبيل ثورة يناير؟ وشدد خليل على أن ثورة يناير لم تقدم حتى الآن أى من حقوق العمال ولم تحقق العدالة الاجتماعية، مبينا أن أحوال العمال زادت سوءا بعد الثورة على عكس المتوقع. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري نظمه عدد من القيادات العمالية بحضور عدد كبير من عمال شركة غزل المحلة وشركات أخرى، من بينها شركة وبريات سمنود وكتان طنطا وعمال مرفق النقل الداخلي المضربين عن العمل منذ نحو 10 أيام للمطالبة بحقوقهم المالية مساء اليوم بنادي الصيد بالمحلة الكبرى. واستنكرا خليل عدم التزام حكومة الدكتور هشام قنديل بتنفيذ قرار القضاء بعودة شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان إلى القطاع العام، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية، خاصة بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، مطالبا بإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى وأدنى حفاظا على استقرار الدولة وحقوق مواطنيها، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه على أن يكون أقصى حد للأجور 3 ألف جنيه شهريا. ووصف خليل النظام الحاكم بأنه "ابن حرام.. يجوّع الشعب ولا يلتفت إلى حقوق ومطالب العمال"، موضحا أن سوء الحالة الاقتصادية سببه عدم ضخ استثمارات جديدة بعد الثورة، مؤكدا أن مهمة تطوير شركة غزل المحلة وضعها "الإخوان" فى مرتبة متأخرة كونهم لا يسعون إلى التنمية وبناء المجتمع وإنما للنهب والسرقة فى مليارات الإخوان الذين وصفهم بالرأسماليين الجدد. كما وصف خليل مشروع النهضة بالفنكوش والوهم الذي لا أساس له، كما اعتبر أن مشروع الصكوك الإسلامية بمثابة "مشروع لبيع مصر ورهن ممتلكاتها حته حته" حسب تعبيره. وأضاف القيادي العمالي كمال الفيومي العامل بشركة غزل المحلة أن الدولة فشلت فى توفير احتياجات العمال والحفاظ على حقوقهم المهدرة خلال السنوات الماضية قبل وبعد ثورة يناير، مبينا أن حال العمال تدهور من سيء إلى أسوأ. كما صرح هشام البنا، عضو اللجنة النقابية بشركة وبريات سمنود، بأن رئيس الجمهورية وقيادات حكومته كاذبون ولا يعلمون بمعاناة عمال شركات الغزل والنسيج، مؤكدا وجود مخططات لتوريط الشركات المنتجة والصناعية في مزيد من الخسائر.