قالت منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد صدر اليوم الاثنين، إن العراق لا يزال "عالقا فى حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة". يتزامن صدور تقرير المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مع مرور 10 أعوام على الغزو الذى قادته الولاياتالمتحدة وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. ويشير التقرير الذى يحمل عنوان "عقد من الانتهاكات" إلى تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدى قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية فى أعقاب غزو العراق فى عام 2003. كما يوضح التقرير "عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحكم القانون فى مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التى تظهر ازدراء شديدا لحياة المدنيين". وقالت حسيبة الحاج صحراوى، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعى، يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التى كانوا يتمتعون بها فى ظل نظام حزب البعث، ولكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التى كان ينبغى تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلا ذريعا فى التجسد". وذكر التقرير أنه تم تعليق عقوبة الإعدام بعد الغزو فى عام 2003، ولكن سرعان ما أُعيد العمل بها على يدى أول حكومة عراقية وصلت إلى سدة الحكم، واستُؤنفت عمليات الإعدام فى عام 2005، ومنذ ذلك الحين أُعدم ما لا يقل عن 447 سجينا، بينهم صدام حسين وبعض مساعديه الرئيسيين، مشيرا الى أن العراق الذى شهد شنق 129 سجينا فى عام 2012، يعد أحد أوائل بلدان العالم فى تنفيذ عمليات الإعدام. وقالت حسيبة الحاج صحراوى "إن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام تُستخدم على نطاق مرعب. ومن الأمور الفظيعة بشكل خاص أنه حُكم على العديد من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب"، وأضافت "لقد آن الأوان لأن تقوم السلطات العراقية بوضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات، وإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم". وأشار التقرير إلى خروج آلاف المتظاهرين منذ ديسمبر الماضى إلى الشوارع فى المناطق التى تقطنها أغلبية سُنية للاحتجاج على "الاعتقال التعسفى وإساءة معاملة المعتقلين واستخدام قانون مكافحة الإرهاب، ومن أجل وضع حد لما يرون أنه تمييز من جانب الحكومة ضد أتباع الطائفة السنية".
